العالم- السعودية
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "عربي21" من واقع بيانات الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خلال الفترة المذكورة، فإن المملكة اقترضت من الخارج 238.2 مليار دولار، وسحبت من الأصول الاحتياطية العامة 278.3 مليار دولار، ما مجموعه 516.4 مليار دولار أمريكي.
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي السعودي استمرار نزيف الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، التي تراجعت إلى 1.701 تريليون ريال (453.66 مليار دولار) في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وكشف التقرير أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة تراجعت بنسبة 9.19 بالمئة بنهاية عام 2020 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 172.2 مليار ريال (45.92 مليار دولار) عن مستواها في نهاية 2019. كما تراجعت 0.7 على أساس شهري، بانخفاض بلغ 13.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) عن مستواها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتشير التقارير الصادرة عن "ساما" إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية كان في نهاية 2014 يبلغ 732 مليار دولار، وهو ما يعني وفقا لحسابات "عربي21"، أن الاحتياطات السعودية انخفضت أكثر من 38 بالمئة منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في كانون الثاني/ يناير 2015 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2020 (أي أن 278.34 مليار دولار من هذه الاحتياطات تبخرت في 6 سنوات فقط).
يذكر أن صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي السعودي انخفض نحو 27 مليار دولار في آذار/ مارس، مقارنة بالشهر السابق له، وهي أسرع وتيرة في عشرين عاما على الأقل، وهو ما يشير إلى أن المملكة في حاجة ملحة لاستغلال احتياطياتها؛ لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.
وكانت السعودية فقدت 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الدولة السيادي) على خلفية الآثار السلبية الناجمة عن تفشي كورونا.
ولا تمثل التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة انخفاضا في إجمالي ثروة الحكومة، لكنها تقلص الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي؛ من أجل دعم الريال إذا لزم الأمر..
وساهم ضخ الأموال في الصندوق، العام الماضي، الذي قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ذلك الوقت إنه تم على أساس "استثنائي"، في انخفاض حاد في الاحتياطيات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، ما شكل ضغطا على العملة، بحسب رويترز.
وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك أوف أمريكا، للوكالة: "هناك فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة، وأعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة بمجموعة من الإجراءات، منها ضخ محتمل لرؤوس أموال من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"؛ الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ويرجع البنك المركزي انخفاض حجم الأصول الاحتياطية السعودية إلى تأثرها بانخفاض الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنهاية عام 2020 بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، وبما يعادل 84.75 مليار ريال (22.59 مليار دولار).
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية بين العملات الأجنبية أو حتى طبيعة الأصول، نقدا أو سندات.
وتمول السعودية ميزانيتها من خلال إصدارات للدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي.
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12% من الناتج الإجمالي، في 2020.
كما تتوقع أيضا أن يرتفع الدين العام السعودي إلى 937 مليار ريال (نحو 250 مليار دولار) في 2021، من 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) العام الماضي، بارتفاع يبلغ 22.3 مليار دولار.
وفي حالة مقارنة المديونية السعودية المتوقعة في 2021 بأرقام المديونية في 2014 التي كانت تبلغ حينها 11.8 مليار دولار فقط، وفقا للبيانات التي حصلت عليها "عربي21"، يظهر أن المديونية السعودية أكثر من 21 مرة خلال الست سنوات الماضية التي تولى فيها الملك سلمان حكم المملكة.