العالم - فلسطين
ومع التصعيد الخطير لهجمات المستوطنين، والتي بدأت وتيرتها على هذا النحو منذ أكثر من شهرين، والتي اشتملت على اقتلاع أشجار مثمرة ومعمرة، وملاحقة مزارعين خلال عملهم، وسرقة محاصيلهم وأراضيهم، علاوة عن تنفيذ عشرات الاعتداءات الوحشية، قررت السلطة الفلسطينية اللجوء إلى طريقة جديدة في الاشتباك، من خلال الساحة الدولية، بهدف وقف تلك الهجمات الدامية.
وقد كشف وزير العدل في السلطة الفلسطينية محمد الشلالدة عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على “قائمة الإرهاب الدولية”، على خلفية هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين.
وخلال حديثه مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية، قال الشلالدة إن “هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي”، مؤكدا المضي في مساءلة وملاحقة المستوطنين الصهاينة “سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية” وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء بعملية التحقيق الشامل في هجمات المستوطنين، وكذلك التحقيق في ملف الاستيطان بكافة تفاصيله، في ظل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة وتبنيها سياسة جديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء التحرك عقب فتح المحاكم الفلسطينية أبوابها لاستقبال شكاوى ضد المستوطنين
كما أعلن الشلالدة أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفلسطينية، ضد جماعات المستوطنين وذلك من أجل “تكريس السيادة الوطنية”، مع إمكانية نقلها إلى القضاء الجنائي للمستوطنين من ذوي الجنسية المزدوجة.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، طالبت الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ونددت بـ “جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وحقوقه”، معتبرة أنها تأتي من أجل “ضم وأسرلة تدريجية للمناطق المصنفة “ج”، وملاحقة للوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة”.
وأشارت إلى مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وقالت “إن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتجسد بأشكال مختلفة من قتل واعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ومطاردة المزارعين واقتلاع أشجارهم وقتل مواشيهم، وغيرها من أشكال التصعيد الإجرامي بدعم من جيش الاحتلال”.
وحذرت الوزارة من التعامل مع هجمات المستوطنين كـ “أمور اعتيادية ومألوفة” تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.
جدير ذكره أن مواطنا فلسطينيا من قرية بورين جنوب نابلس قدم في شهر نوفمبر من العام الماضي، دعوى أمام القضاء الفلسطيني، على مستوطن صهيوني اعتدى على منزله وأرضه، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقالت وزارة العدل الفلسطينية في بيان لها، إن تلك الدعوى وضعت أمام محكمة البداية في نابلس، وإنها جاءت في إطار الاستجابة لقرار الحكومة الفلسطينية، والقاضي بدعوة متضرري جرائم المستوطنين بالتوجه للقضاء الفلسطيني ملتمسين العدالة في مواجهتهم.
وأكدت أن الدعوى أمام القضاء الفلسطيني “مقبولة قانونا وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص”، لأن الضرر واقع على الأرض الفلسطينية، والفاعل بوصفه أجنبيا عن هذه الأرض هو مرتكبها، ويتحمل مسؤولية التعويض.
وكانت الحكومة الفلسطينية، أصدرت قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الأجنبية، على جرائمهم أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها.