العالم - البحرين
ودعت أكثر من 100 منظمة حقوقية ودولية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الدنماركي تطالبه باتخاذ إجراء فوري من أجل إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمواطن ثنائي الجنسية الدنماركية والبحرينية عبد الهادي الخواجة، حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسب نشاطه الحقوقي السلمي وهذا يعد انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.
وجاءت الرسالة على الشكل التالي:
عزيزي رئيس الوزراء ميت فريدريكسن،
نحن الموقعون أدناه، أكثر من 100 منظمة من جميع أنحاء العالم، نناشدكم للمساعدة في تأمين الإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمواطن ثنائي الجنسية الدنماركية والبحرينية عبد الهادي الخواجة من السجن في البحرين، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بسبب أنشطته السياسية والحقوقية السلمية في انتهاكٍ لحقه في حرية التعبير. مع إتمامه السنة العاشرة من سجنه، نناشدكم مباشرةً بصفتكم رئيساً لحكومة الدنمارك لتجديد وتعزيز الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنه حتى يتمكن من لم شمله بأسرته وتلقي ما يحتاجه بشدة من العلاج الطبي والتأهيل من التعذيب في الدنمارك.
ان الخواجة، مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دولياً، فهو المؤسس المشارك لمركزين لحقوق الإنسان وعمل كمنسق حماية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا في فرونت لاين ديفندرز من عام 2008 حتى أوائل عام 2011.
اعتقل في 09 أبريل 2011 لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقوق الانسان والمطالبة بالإصلاح السياسي خلال الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2011. اعتقلت قوات الأمن الخواجة بعنف، كما هو مفصل في التقرير الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي نُشر في نوفمبر 2011 بناءً على طلب الملك البحريني. لقد جاء في البيان، “فور إلقاء القبض على المعتقل تلقى ضربة قاسية على جانب وجهه كسرت فكه وأوقعته أرضاً. تم نقله إلى عيادة وزارة الداخلية ثم مستشفى قوات دفاع البحرين حيث أجرى جراحة كبرى في الفك لأربعة عظام مكسورة في وجهه.” تعرض الخواجة لمزيدٍ من التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الشديد أثناء الاحتجاز (كما هو موصوف في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، القضية رقم 8).
قام ضباط الأمن بتعذيب الخواجة مباشرة بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في الفك، وهو معصوب العينين ومقيد على سرير المستشفى العسكري، الأمر الذي اضطر الطبيب إلى مطالبة ضباط الأمن بالتوقف لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء العمل الجراحي. بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، لا يزال يعاني من آلام مزمنة ويحتاج إلى جراحة إضافية لإزالة الألواح المعدنية والمسامير التي كانت تستخدم لإعادة ربط فكه. وعلى الرغم من الطلبات المستمرة، بما في ذلك من خلال دبلوماسيين دنماركيين، لم يتم إطلاع الأسرة على سجلاته الطبية للحصول على رأي ثانٍ، وادعت السلطات مؤخراً أن السجلات” اختفت.”
لقد حُكم عليه بالسجن المؤبد إثر محاكمات جائرة في محاكم ٍلا تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
في مكالمة حديثة، أدرج الخواجة أربعة مخاوف، منها أن سلطات السجن فرضت قيوداً على المكالمات الهاتفية مع عائلته التي لم يرها شخصيًا منذ يناير/كانون الثاني 2020 بسبب كوفيد-19، وصادرت المئات من كتبه ومواد قراءته. كما ذكر أيضاً أن سلطات السجن تحرمه تعسفياً من العلاج الطبي المناسب وترفض إحالته إلى المختصين لإجراء العمليات الجراحية التي يحتاجها. إن حرمان السجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.
وأخيراً، يواصل الخواجة احتجاجه على الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له. منذ اعتقاله، نفذ الخواجة ستة إضرابات عن الطعام (من السوائل فقط) استمرت إحداها 110 أيام في عام 2012، احتجاجاً على الأوضاع في سجن جو وسجنه الجائر. بعد وقتٍ قصير من اعتقاله، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الخواجة تعسفي، لأنه نتج عن ممارسته للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وطالب بالإفراج عنه.
في مارس 2020، مع بداية جائحة كوفيد-19، أطلقت البحرين سراح 1486 سجيناً، حصل 901 منهم على عفو ملكي “لأسباب إنسانية”. ومع ذلك، لم يكن الخواجة وغيره من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان – وكثير منهم أكبر سناً و/أو يعانون من حالات طبية أساسية- من بين المفرج عنهم.
نحن نقدر جهود وزير الخارجية جيبي كوفود، الذي أيد قرارات البرلمان الأوروبي، عندما كان عضوا، في عامي 2014 و2017، والتي تدعو إلى إطلاق سراح الخواجة، من بين مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان محتجزين في البحرين نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
اليوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه نناشدكم شخصياً لتيسير المفاوضات بين حكومتكم وحكومة البحرين لتأمين الحرية الفورية وغير المشروطة للمواطن الدنماركي المحتجز ظلماً منذ ما يقرب من عقد من الزمان حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي المناسب وأن يجتمع مع عائلته.