العالم - مصر
وأضافت أن "البرلمان وافق على تمديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد للعام الرابع على التوالي. واستخدمت السلطات تفشي فيروس كورونا كذريعة لإسكات المنتقدين، بما فيهم العاملون في مجال الصحة والصحفيون والمدونون، ولإبقاء المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية".
وأشارت إلى أنه "في أيار/ مايو 2020، وافق الرئيس السيسي على تعديلات لقانون الطوارئ وسّعت من صلاحيات السلطة التنفيذية"، مؤكدة أن "تفشي فيروس كورونا أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، ومُنعت زيارات السجون من آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس، دون وسائل اتصال بديلة. وتوفي عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى أخفوا قسريا، واعتقلوا تعسفيا وعذبوا المحتجزين، بما فيهم الأطفال. وقد اعتُقِل العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في (الانضمام إلى جماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة)".
وأوضحت أن "عائلات المعارضين في الخارج تعرضت أيضا للعقاب الجماعي، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال"، منوهة إلى أن "السلطات المصرية اعتقلت أكثر من ألف متظاهر ومعارض ومتفرج ردا على احتجاجات صغيرة إنما واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2020".
وذكرت المنظمة الدولية أن "السلطات واصلت استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، حيث أُعدِم 83 شخصا على الأقل، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة".
واستطردت قائلة: "في شمال سيناء التي يمزقها الصراع، هدم الجيش المصري آلاف المنازل، وطرد السكان قسرا دون تعويضات عادلة أو سبل انتصاف قضائية، ومنع الصحفيين والمراقبين المستقلين الآخرين من الوصول إلى المنطقة".
من جهته، قال باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي: "بعد عشر سنوات على إطاحة المصريين بحسني مبارك، فإنهم يعيشون الآن تحت القبضة الأمنية الخانقة والأشد قسوة لحكومة الرئيس السيسي".
وفي التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، استعرضت هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة.
وفي مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي للمنظمة الدولية، كينيث روث، أن "الإدارة الأمريكية المقبلة ينبغي أن تدمج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية بطريقة تكون أكثر قابلية، لكي تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزاما بحقوق الإنسان".
وشدّد روث على أنه "حتى لو تخلت إدارة ترامب عن حماية حقوق الإنسان، فقد هبّت حكومات أخرى لمناصرة الحقوق. ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي الجديد، وليس استبداله".