العالم - الكويت
وأكد الخليفة أن استمرار رئيس الوزراء في نهجه الحالي، سيضعه في خانة المساءلة السياسية.
يأتي ذلك فيما تتصاعد الأزمة السياسية بين غالبية نواب مجلس الأمة الكويتي ورئيس الحكومة؛ على خلفية استجواب مقدّم من 36 نائباً يتهم الخالد بعدم التعاون مع البرلمان.
ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الاثنين، عن الخليفة قوله: "إن عودة رئيس الحكومة لتحدي إرادة الأمة سيدفع النواب لعدم التعاون معه".
وأكد النائب الكويتي: "لن نتعاون مع رئيس وزراء مرتاح من الوضع المتردي الحالي الذي نعيشه، في ظل بقاء الحكومة حجر عثرة أمام مشاريع الإصلاح".
وقال الخليفة في هذا الصدد: "إن الحكومة كانت ولا تزال صانعة الأزمات السياسية في البلاد، عندما تقف ضد إرادة الشعب أو ضد إرادة الأمة في مساندة رئيس لا يريده الناس (في إشارة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم)".
وأثار انتخاب الغانم رئيساً للمجلس مجدداً أزمة؛ لكونه جاء بعد إعلان 37 نائباً، في مؤتمر صحفي، دعمهم لخصمه بدر الحميدي. واتهم نواب الحكومة بممارسة ضغوط لإعادة انتخاب الغانم.
وتقدّم عدد من النواب بطلب للتحقيق في ملابسات ما جرى في الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد منتصف ديسمبر الماضي، والتي يقولون إنها شهدت مخالفات.
وقال النائب الكويتي: "حين تعرقل الحكومة المصالحة الوطنية وتقف ضد عودة أبناء الكويت الذين حاربوا الفساد (نواب محكومة عليهم بالسجن في تهم سياسية)، فهي بذلك لا تصنع أزمة سياسية وحسب بل أصبحت تقف في جبهة واحدة مع الفاسدين".
وتابع: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر والقنوات الدستورية، وأكرر ما قلناه سابقاً من أن الوضع سيبقى متأزماً لطالما بقيت الحكومة على نهجها التخريبي السابق".
والأربعاء الماضي، امتنع رئيس الوزراء صباح الخالد عن حضور جلسة استجوابه في مجلس الأمة، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم لتعطيل الجلسة.
وتقدم ثلاثة نواب في البرلمان، (الثلاثاء 5 يناير) باستجواب لرئيس الحكومة، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب، بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي، بدعم من نحو 33 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 36 نائباً على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، عن مصادر، أن الحكومة تعتزم تقديم استقالتها على خلفية الاستجواب المقدّم للشيخ صباح الخالد.
وهذه هي الحكومة الثانية للخالد، حيث كلّفه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بتشكيلها عقب انتخاب مجلس الأمة الجديد الذي غلبت عليه المعارضة.
ولطالما تسبب الخلاف بين مجلس الأمة والحكومة في أزمات سياسية بالكويت، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى حل يحق لأمير البلاد إقالة الحكومة أو حل المجلس.