العالم - ایران
وخلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي ، ألقى نائب وزير الخارجية الإيراني باللوم في تجميد حسابات النقد الأجنبي الإيرانية في كوريا، على غياب الارداة السياسية لدى حكومة سيولناصحا ضيفه بالامتناع عن تسييس قضية توقيف ناقلة النفط الكورية في الخليج الفارسي والابتعاد عن الدعاية غير المثمرة.
من جانبه شدد المسؤول الكوري على أن تزويد إيران بإمكانية الوصول إلى مواردها من العملات الأجنبية في كوريا هو أيضًا أحد أولويات الحكومة الكورية، وأن سيول عازمة على متابعة هذه القضية حتى الوصول إلى حل نهائي.
ورداً على طلب وكيل وزير الخارجية الكوري للمساعدة في حل قضية توقيف ناقلة النفط الكورية ، قال عراقجي إن توقيف السفينة في الخليج الفارسي والمياه الإيرانية كان مبنيًا على اعتبارات فنية بحتة بسبب التلوث البيئي. ويتم حاليا متابعة الامر مع القضاء الايراني.
ونصح عراقجي الجانب الكوري بالامتناع عن تسييس القضية أو اللجوء الى الدعاية غير المثمرة والسماح للإجراءات القانونية بأن تأخذ مجراها الطبيعي في المحاكم المختصة بشكل هادئ.
وفي تصريح للصحفيين قبيل مغادرته مطار "اينجون" في سيول الى طهران اليوم، قال جونغ كان : انني اشعر براحة البال، لانني اعلم بان طاقم السفينة هم بصحة جيدة، لكن الوضع جاد"؛ على حد تعبيره.
واضاف : نحن نتطلع الى اجراء مباحثات معمقة مع المسؤولين المعنيين، ان كانت حول القضايا القنصلية او غيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ايران وكوريا الجنوبية.
وتابع وكيل الخارجية الكورية : هذه الزيارة ستتيح فرصة جيدة لنستمع من جديد وبوضوح، الى مطالب الحكومة الايرانية، ونحدد ما يمكننا فعله وما لا يمكننا فعله.
وكانت القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت يوم الاثنين الماضي، عن ايقافها سفينة تابعة لكوريا الجنوبية تحمل شعار "هنكوك تشيمي" وعلى متنها 7 الاف و200 طن من المواد الكيمياوية البترولية؛ عازية الاسباب الى نقض القطعة البحرية المحتجزة للبروتوكولات المتعلقة بالبيئة في الخليج الفارسي.
وتقبع هذه الناقلة الكورية تحت الحجز حاليا في مدينة بندر عباس (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد).
وفي الشأن ذاته، كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" قد اعلن، الاسبوع الماضي، "إن مشكلة السفينة الكورية هي مشكلة فنية بحتة، والجمهورية الإسلامية الايرانية كجميع الدول الاخرى حساسة تمامًا تجاه الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها وتتعامل مع الانتهاكات وفقًا للقانون".
وأوضح "خطيب زاده"، أن "هيئة الموانئ والملاحة البحرية بصفتها المؤسسة المسؤولة عن مثل هذه الأمور تسعى باحترافية إلى المساعدة اللازمة للسفينة وطاقمها وتوفر المعلومات اللازمة في هذا الصدد".