العالم - الكويت
وتشمل المواضيع المطروحة في هذا الملف طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في 8 ملفات، بينها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي، بحسب ما أوردت صحيفة "القبس" المحلية.
في غضون ذلك، تواصلت الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزراء الحكومة في قضية غسل الأموال، بغية إحكام قبضة الرقابة البرلمانية على تفاصيل القضية.
ووجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير المالية خليفة حمادة، حول القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويلات الإرهاب.
وتساءل المضف في إفادته عن سبب استقالة رئيس وحدة التحريات السابق باسل الهارون، وعن سبب عدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية، وأيضاً من الذي يقوم بواجبه، مطالباً بمعرفة عدد البلاغات المقدمة منذ استقالة الهارون.
بدوره قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة، حسن جوهر، في رسالة تقدم بها إلى المجلس، إن القضايا المالية التي شهدتها الكويت، وما تخللها من شبهات فساد وغسل أموال، ترتب عليها إساءة بالغة إلى السمعة المالية للدولة، فضلاً عن أن بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية قد غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية نظراً لبطء تنفيذ السياسات ذات العلاقة بتعزيز الفعالية المؤسساتية بالبلاد.
وتابع جوهر: "وتأكيداً لما نص عليه الدستور في مادته الـ 17 من وجوب حماية الأموال العامة لما لها من حرمة، فإن ذلك يستوجب إعادة دراسة تلك القضايا في مجلس الأمة"، مبيناً أن في مقدمتها قضايا "صندوق الجيش، والصندوق الماليزي، والإيداعات، والتحويلات، والتأمينات، ويوروفايتر، والرافال، والنصب العقاري".
وبين أن هذه المواضيع وغيرها تندرج تحت مظلة الأموال العامة لإحكام الرقابة البرلمانية والشعبية، مؤكداً أهمية كشف المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة، مع تتبع الأموال المستولى عليها واستردادها لمصلحة خزينة الدولة.
وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسل أموال دفعة واحدة في مدة قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها مشاهير وشخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
وفي 5 يوليو الماضي، أمر أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.