العالم-قطر
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، العميد "سالم صقر المريخي"، إن الإجراءات تضمنت منع التمويل الخارجي للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى، وإقرار عقوبة صارمة على شراء الأصوات، دون توضيح العقوبة.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "وطني الحبيب" على إذاعة قطر، أنه سيتم، كذلك، تخصيص "صناديق شفافة" لأوراق الناخبين؛ وذلك لطمأنتهم بأن العملية مصانة ومحفوظة.
وتابع: "كما سيتم اعتماد مندوبين لكل مرشح لضمان حقهم في المراقبة على كافة مراكز الاقتراع".
وشدد "المريخي" على أن "صوت الشعب وحده هو من سيوصل الناخب إلى مقعده خلال الانتخابات".
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصدر أمير قطر قرارا أميريا بإنشاء "لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي يستهدف تحويل المجلس من مجلس "مُعين" إلى "مُنتخب".
ومن المقرر انتخاب 30 عضوا بمجلس الشورى الذي يضم 45 عضوا، في حين سيعين الأمير الأعضاء الـ15 المتبقين.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.