العالم - سوريا
وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف ما قامت به الدولة السورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها ومعالجة التبعات الناجمة عنها سواء في المجالات الإغاثية أو الإنسانية أو الاجتماعية أو الخدمية وكذلك مراسيم العفو التي أصدرها الرئيس بشار الأسد والتي بلغ عددها 16 مرسوما وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة عام 2012 والتي عملت على إيصال المساعدات الإغاثية والصحية والخدمية إلى جميع الفئات المتضررة بغض النظر عن أي عوائق بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية الوطنية والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية.
وبين الوزير مخلوف أنه تم تجهيز 93 من مراكز الإيواء الحكومية وتأهيل 19736 منزلا متضررا و1903 أبنية غير منتهية الإكساء إضافة إلى خدمة وتأمين 140 من مراكز الإيواء الحكومية موضحا أن لجنة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة والتعويض عن الأضرار التي تشكلت عام 2012 ركزت في عملها في بداية الحرب على التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة للمواطنين وصرفت قرابة 20 مليار ليرة سورية في هذا المجال إلى جانب بناء وحدات سكنية مخصصة لاستقبال اللاجئين من الخارج في مناطق مثل الحرجلة وعدرا وحسياء.
ولفت مخلوف إلى أنه تم تشكيل هيئة تنسيق عودة المهجرين السوريين التي عملت بالتعاون الوثيق مع الهيئة التنسيقية الروسية لمساعدة اللاجئين على ترميم الوثائق المفقودة وتأمين خدمات النقل والرعاية الصحية حيث تمت إعادة مئات الآلاف من اللاجئين من الخارج ونحو4 ملايين مهجر داخلي إلى مناطقهم بالتعاون الوثيق مع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري والجهات المعنية كما تم تأمين نقل وايواء كل الخارجين من مخيم الركبان وتقديم الرعاية اللازمة لهم لحين عودتهم الى منازلهم.
وأوضح مخلوف أن الحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الداعمة للإرهاب على سوريا ما زالت تعيق عودة المهجرين واللاجئين والاستقرار في سوريا وتؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في الوضع الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا مبينا أن أشكال الضغوط على سوريا تتنوع ومنها الحرائق المفتعلة مؤخراً في مناطق الساحل والغاب ما شكل اهتماماً يضاف إلى عمل والتزامات الدولة السورية التي تقوم بكل واجباتها تجاه أبنائها وبدعم من الحلفاء والأصدقاء وعلى رأسهم روسيا الصديقة.
وأكد مخلوف أنه للوصول إلى تحقيق الغاية المرجوة بعودة الاستقرار في سوريا وتعافي الاقتصاد وبما ينعكس على خدمة المواطنين لا بد من زوال الاحتلال بكل أشكاله ورفع الحصار الجائر وإلغاء العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
من جانبه نوه معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان خلال المؤتمر بالتطور المستمر للعلاقات وتعزيز تنسيق الشراكة بين سوريا وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة لافتا إلى أنه وبعد الانجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري بدعم الحلفاء ارتكزت السياسة السورية على أسس الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه وتحرير كامل التراب الوطني من أي وجود إرهابي وغير شرعي سواء أمريكي أو تركي وتعزيز مسيرة المصالحات المحلية وعودة مؤسسات الدولة والتعاطي مع أي مبادرات جادة لوضع حد للأزمة.
وبين سوسان أن هذه الأسس هي الكفيلة بعودة الاستقرار والأمن إلى كل ربوع الأراضي السورية مؤكدا أن السياسات التركية وعدم التزام الحكومة التركية بالتفاهمات مع الأصدقاء الروس بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب أظهرت مجددا الشراكة الكاملة بين الحكومة التركية والمجموعات الارهابية والتي ترمي إلى تحقيق الأوهام العثمانية لدى حكومة حزب العدالة والتنمية والطماع التوسعية بالأراضي السورية، الأمر الذي سيقابل بالرفض القاطع من السوريين كل السوريين.
وشدد سوسان على ان الاحتلال الأمريكي لأراض سوريا يبقى السبب الأساسي في تصعيد الأوضاع والحيلولة دون عودة الامن والاستقرار ويتجلى ذلك في دعمه لميليشيات “قسد” لضرب وحدة سوريا أرضا وشعبا وسرقة الثروات الوطنية في انتهاك فاضح للقانون الدولي واعتداء سافر على سيادة سوريا وعلى أراضيها وثرواتها الوطنية.
وأكد أن الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب هي أحد أوجه الحرب الأمريكية على سوريا والتي تعد السبب الأساسي في معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تأتي في إطار تطابق الموقف الأمريكي الإسرائيلي إزاء سوريا لأن الهدف منها التعويض عن هزيمة أدواتها من المجموعات الإرهابية ومحاولة انقاذ المخطط العدائي المترنح في سوريا.
وأوضح أن الحكومة السورية لا تألو جهدا من أجل إعادة الأوضاع الى طبيعتها بعد دحر الإرهاب وذلك من خلال بذل كل الجهود لترميم البنى التحتية وإعادة اعمار ما دمره الإرهاب وتقديم الخدمات للمواطنين والمساعدات في المناطق السورية كافة مشيرا الى عقد المؤءتمر الدولي حول عودة اللاجئين خلال شهر تشرين الثاني الماضي لتوجيه رسالة واضحة للمهجرين للعودة إلى وطنهم.
وأكد سوسان أن تقرير مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها ولن يسمح لأي كان بالتدخل في هذا الموضوع وان السوريين يمتلكون العزيمة والثقة والارادة لتحقيق ذلك بالقدر نفسه الذي هزموا به الإرهاب وداعميه بدعم من الأصدقاء في روسيا الاتحادية.
بدوره ممثل مركز التنسيق الروسي اللواء بحري صيتنيك فياتشيسلاف أكد أن مركز المصالحة نفذ في الفترة ما بين أيلول وتشرين الثاني هذا العام 2666 عملية إنسانية في كل المحافظات السورية مبينا أن المركز يقوم بمراقبة إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة.
وأشار فياتشيسلاف إلى أنه وبفضل العمل النشط للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية عاد أكثر من مليوني مواطن سوري إلى أماكن إقامتهم ما قبل الأزمة وحتى تاريخ اليوم موضحا أن مجموعات العمل التابعة لأقسام مركز التنسيق وبشكل مشترك مع ممثلي الهلال الأحمر العربي السوري وهيئات الإدارة المحلية يعملون على نقل 500 مهجر من 8 مراكز إيواء إلى مكان إقامتهم في المناطق المحررة و355 مهجرا آخر من 6 مراكز إيواء في محافظة حماة ويخطط أن يتم خروج اللاجئين من مخيم الركبان عبر معبر جليب إلى مخيم اللاجئين في الدوير.
مدير الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري اللواء حسن سليمان قال إنه بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا نستطيع القول بكل ثقة إننا تجاوزنا المرحلة الأصعب من هذه الحرب على الرغم من وجود بعض البؤر الإرهابية التي تتلقى فيها التنظيمات المسلحة دعماً مباشرا من الاحتلال عدا عن خلايا “داعش” الإرهابي التي تتحرك في مناطق البادية بدعم وتغطية الاحتلال الأمريكي.
وأوضح اللواء سليمان أن عجلة الحياة عادت إلى جميع المناطق المحررة بفضل ما قدمه الجيش العربي السوري من تضحيات وبطولات بمساعدة الأصدقاء والحلفاء الروس مؤكدا أن كل شبر ما زال تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية سيتم تحريره من رجس الإرهاب وإعادة الأهالي إلى منازلهم وأن هذا الأمر منوط بواجبات الجيش العربي السوري الدستورية الوطنية والأخلاقية وهو مسألة وقت لا أكثر.
وجدد اللواء سليمان التأكيد على أن الجيش السوري على أتم الاستعداد لمواصلة تنفيذ مهامه الوطنية واستكمال تحرير أراضينا من الإرهاب وداعميه تحضيراً لعودة أبنائنا اللاجئين خارج سوريا منوها بدعم روسيا الكبير للجيش السوري في حربه على الإرهاب وتأمين المناطق المحررة وإزالة آثار العدوان ومخلفاته وتهيئة الظروف المواتية لعودة المواطنين إلى منازلهم.