ا
ويشهد محيط المصنع تشديدات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة، ولا سيما بعد الدعوة إلى تجمّع أهالي المدينة أمام مقر الشركة تضامناً مع العمال، وتواتر أنباء عن أن قرار الهدم شمل منازل الأهالي المحيطة بالشركة.
ويطالب العمال بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة إلى جانب تطوير الشركة التي تواجه حالة من "التخريب المتعمد" طوال الفترة الماضية، مع شروع مجلس إدارتها في بيع الماكينات "خردة" بالكيلو بعد تكهينها، وفكها، وذلك لاستخدامها من قبل مصانع خاصة.
وقالت "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة "مصر للغزل والنسيج" في كفر الدوار (إحدى شركاتها التابعة)، مُدرجة ضمن خطة تطوير شاملة تتضمن النقل من موقعها الحالي إلى موقع الشركة في منطقة "البيضا"، التي تبعد عن الموقع الحالي بمسافة 3 كيلومترات.
وزعمت الشركة في بيان أنه "تمّ التعاقد على توريد ماكينات ومعدات حديثة مع كبرى موردي الآلات من سويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، بحيث تصل إلى موقع المصانع الجديدة في النصف الثاني من عام 2021، مع إجراء عملية دمج للموقعين، والاستغناء عن الموقع الحالي في كفر الدوار (لمصلحة الجيش)".
وأضافت أن قرار النقل جاء "استجابة لخطط التطوير التي تقوم بها الدولة لإنشاء مشروعات سكنية بديلة للعشوائيات"، مستطردة بأنه "رؤي التبكير في عملية إغلاق المصانع الموجودة في مدينة كفر الدوار، بغرض تنفيذ مشروعات تتواكب مع تطوير محور المحمودية في المنطقة الواقعة بمحافظة البحيرة، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية".
وتابعت الشركة أنه "تقرر غلق مصانع الشركة في موقعها الحالي بمدينة كفر الدوار لمدة 9 أشهر، إلى حين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة بموقع الشركة في البيضا، ونقل العاملين من الموقع الحالي إلى موقع الشركة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية"، على حد البيان.
وادعت الشركة أن عملية نقل العاملين والمصانع "لن تمسّ المدينة السكنية للعاملين بالشركة، مع تسليم الأراضي التابعة للمصانع المقرر إغلاقها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروعات التطوير التي ستقام عليها"، خاتمة بأنها "تهيب بالعاملين الشرفاء عدم الاستجابة لأي آراء هدامة، أو عرقلة تنفيذ قرارات الدولة".