العالم_لبنان
وقال حسن اليوم الاثنين في حديث اذاعي أن الموضوع الأساسي في اجتماع اللجنة العلمية اليوم، سيكون السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والإجراءات الإضافية الاحترازية الواجب اتخاذها مع الوافدين من المملكة المتحدة أو عبرها والذين يبلغ عددهم حوالى المئتي وافد يوميا، مرجحا أن تتم إعادة فحص الpcr ـ لهؤلاء مع تتبعهم وتحديد إذا ما كان هناك داع لفرض الحجر الإلزامي عليهم.
ولفت وزير الصحة إلى أن إجراءات الإقفال التي تتخذها الدول الأوروبية تدعو إلى أخذ الموضوع بشكل جدي، مضيفا أن "المعطيات العلمية الأخيرة تشير إلى أن فعالية لقاح فايزر مستمرة وهو يحمي من السلالة الجديدة لكورونا التي تبقى أقرب إلى طفرة وتحول خفيف لم يؤثر على الـPCR وليس ما يؤكد حتى الآن أنها أكثر فتكا"، آملا ألا "تؤدي التغييرات الجديدة في تركيبة الفيروس إلى ارتفاع في نسبة الوفيات.
ولاحظ حسن أن من خصائص الفيروس أنه يتغير وينتشر وقد لا نستطيع منع وصول السلالة الجديدة إلى لبنان على غرار ما سيحصل في مختلف دول العالم"، مؤكدا أن السلوك الوقائي يبقى العامل الأساسي للمحافظة على الأمان.
وعن إمكان العودة إلى الإقفال العام، أكد وزير الصحة أنه في حال امتلأت أسرة العناية الفائقة في المستشفيات، فلن تتردد وزارة الصحة العامة في رفع توصية بهذا الإقفال والأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد الأعياد.
وأكد أن لقاح فايزر سيأتي من الشركة إلى وزارة الصحة العامة من دون طرف ثالث ومن دون سمسرة، مشيرا إلى انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات لتحديد الجهة المخولة التوقيع على العقد مع الشركة في ظل استقالة الحكومة. أما المال فهو مؤمن وسيتم تحويل الدفعة الأولى للشركة في السابع والعشرين من كانون الأول بعدما أحالت وزارة المال المبلغ إلى وزارة الصحة العامة.
وجدد التأكيد أن "لبنان سيتسلم اللقاح في منتصف شهر شباط المقبل حيث من المفترض أن يكون حوالى خمسة عشر إلى عشرين في المئة من الناس قد كونوا مناعة مجتمعية، فيما سيؤمن لقاح فايزر مناعة لخمسة عشر في المئة، واللقاحات التي ستصل عبر كوفاكس لعشرين في المئة على أن يأتي القطاع الخاص بلقاحات لعشرة أو خمسة عشر في المئة من السكان، ما سيعني تلقيح سبعين في المئة من المواطنين ما سيوفر المناعة المطلوبة للمجتمع.