العالم - الإمارات
وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الدعوى تتهم السلطات الإماراتية بارتكاب انتهاكات ضد أوزتورك وعائلته، وإجباره على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.
وأعلنت زوجة أوزتورك، ومحاميها، من أمام القصر العدلي بإسطنبول، رفع الدعوى أمام محكمة "جاغلايان".
وقال المحامي مته كنجر للصحفيين إنهم قدموا شكوى جنائية ضد المسؤولين الإماراتيين الذين تسببوا باحتجاز أوزتورك، قبل 3 سنوات.
ومحمد علي أوزتورك هو رجل أعمال يعمل بتجارة الحبوب والبقول، وكان يمارس أعماله التجارية من مدينة مرسين جنوب تركيا.
وقال كنجر إن موكّله كان ينشط في مجال منظمات المجتمع المدني، وقدم مساعدات للمتضررين في أفريقيا والعراق وسوريا عبر جمعية "تركمان– در" التي كان مؤسسها ورئيسها.
وجرى احتجاز أوزتورك في فبراير 2018، بمدينة دبي التي وصلها مع زوجته للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية.
وقال المحامي إنه جرى تكبيل أوزتورك واحتجازه دون مسوغات قانونية في ثالث أيام المعرض.
ونُقل أوزتورك، بحسب محاميه، إلى مكان بالصحراء وانقطعت أخباره لمدة عام كامل، في حين أُطلق سراح زوجته في اليوم التالي، دون إبلاغها شيئاً عن مصير زوجها.
وخلال هذه الفترة تعرض أوزتورك للعديد من أعمال التعذيب؛ حيث جرى الضغط عليه للإدلاء بتصريحات ضد تركيا ورئيسها أردوغان، وفق كنجر.
كما عمدت السلطات الإماراتية الى انتزاع اعترافات من أوزتورك تحت التعذيب حول العلاقات التركية القطرية، والدور التركي في سوريا.
ويواجه رجل الأعمال التركي اتهاماً بمساعدة مجموعات إرهابية في سوريا، وليس للتركمان السوريين.
وقال كنجر إن أوزتورك حوكم بالسجن المؤبد، ولم يسمح له بمقابلة محاميه.
وجرت المحاكمة بحضور مترجم لا يتحدث التركية، ومنعت سلطات أبوظبي ممثلي السفارة التركية في أبوظبي من حضور الجلسة، في مخالفة لاتفاقية فيينا، بحسب كنجر.
ولفت المحامي إلى تورط الحكومة الأمريكية في الانتهاكات التي تعرض لها أوزتورك، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، حقق مع عبد الله (نجل أوزتورك) الذي يدرس في الولايات المتحدة.
وأجرى مكتب الـ"إف بي آي" تحقيقات لمدة أسبوع مع نجل أوزتورك، ثم قام بإرسال صوره إلى الحكومة الإماراتية، وفق كنجر.
وقالت المحامية غولدن سونماز، إن واشنطن ضالعة مع الإمارات في الانتهاكات التي تعرض لها أوزتورك وأفراد أسرته، وعرضت على رجل الأعمال التركي مقطع فيديو لجلسة استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة لنجله، مهددة "بتصفية ابنه إذا لم ينصع لرغباتها".
وطالبت سونماز مكتب المدعي العام في إسطنبول بإعداد لائحة الاتهام، وبدء المحاكمة على الفور، وإصدار مذكرة توقيف وإرسال نسخة من القرار إلى الشرطة الدولية (الإنتربول).
كما طالبت بالقبض على الأفراد الضالعين في الانتهاكات التي تعرض لها أوزتورك في أي بلد يزورونه، وتسليمهم إلى تركيا، داعية الجميع للعمل على وضع نهاية لهذا "الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له أوزتورك".