منظمة حقوقية تثير القلق بشأن سياسة إسقاط الجنسية بالبحرين 

العالم- البحرين

أدار الندوة المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله، وتخللها كلمات لكل من القيادي والناشط السياسي البحريني عبد الغني الخنجر، المستشارة المستقلة لشؤون عديمي الجنسية زهرة البرازي، مسؤولة مباردة الإبتكار من أجل التغيير من منظمة CIVICUS منى بن غرجة، مديرة الدعوة في لجنة حماية الصحافيين CPJ الدكتورة كورتني رادش.

افتتح حسين عبد الله الندوة بالحديث عن جنسيته التي أُسقطت عندما خرج من البحرين كما الكثير من المعارضين الذي فقدوا جنسيتهم وحصلوا على جنسية أخرى في بلد اللجوء فقط بسبب معارضتهم للحكومة البحرينية.

ألقى القيادي والناشط السياسي البحريني عبد الغني الخنجر كلمة استعاد فيها حادثة اعتقاله عام 2010 وخضوعه للتعذيب لمدة 6 أشهر، وتمكنه من الهروب في فبراير 2011، بعد عامين بسبب الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاماً. وسلط الضوء على أن حكومة البحرين تقوم بإعطاء الجنسية للأشخاص الذين دخلوا البلد بشكل غير قانوني، وتقوم بتجريد البحرينيين من جنسيتهم، وهي وسيلة لترهيب الناشطين، وأسلوب عقاب جماعي، خاصة تجاه الأشخاص الذين مارسوا نشاطات متعلقة بحقوق الإنسان خلال عام 2011. كما أن التجريد من الجنسية في البحرين يستهدف الشيعة خاصة، ويستخدم كأداة لترهيب المعارضين السياسيين.

وبيّن الخنجر أنّ هناك أكثر من ألف شخص تم تجريدهم من الجنسية، وأن ذلك يتم بحكم أمام المحكمة، فعند إسقاط الجنسية، يصبح من شبه المستحيل التمتع بالحقوق الأخرى كالحق في التعليم والحق في العمل والتمتع بكافة الحقوق المدنية.

كما كشف عن السبب الذي يسمح للبحرين القيام بإسقاط الجنسية وهو الدعم القادم من دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، داعياً تلك الدول إلى مطالبة البحرين بالكف عن تجريد مواطنيها من الجنسية.

زهرة البرازي المستشارة المستقلة لشؤون عديمي الجنسية، أكدت أنّ إسقاط الجنسية في البحرين هو أمر علني وليس مخفي. فالبحرين تعتبر فعل إسقاط الجنسية أمر قانوني، لكن في الحقيقة إن القانون الدولي يمنع تجريد الأشخاص من جنسيتهم.

ولفتت البرازي إلى أنّ البحرين لم تصادق على المعاهدتين الخاصتين بحالات إنعدام الجنسية، إلا أنه لديها التزامات عدة وفقاً لمعاهدات دولية أخرى. وعند التجريد من الجنسية، تتذرع البحرين بأسباب خاصة بـ “الأمن الوطني”.

وقالت البرازي أنّ إسقاط الجنسية هو وسيلة فعالة لقمع الناشطين، بحيث يفقدون موقعهم في المجتمع المحلي، وهذا الأمر يحصل أيضاً في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. والتجريد من الجنسية هو أيضاً وسيلة عقاب بحيث لا يستطيع المرء من التمتع بحقوقه وممارستها. هذا الأمر يؤثر أيضاً على الأطفال، فالمرأة في البحرين لا يمكنها إعطاء الجنسية لأولادها، وبالتالي لا يمكنهم التمتع بحقوقهم.

أمّا منى بن غرجة مسؤولة مباردة الإبتكار من أجل التغيير من منظمة CIVICUS أكّدت أن الجنسية هي حق وليست امتياز وأن الحق في الجنسية هو مصدر جميع الحقوق الأخرى كالتعلم والعمل وغيرها. معتبرةً أنّ إسقاط الجنسية هو وسيلة لقمع المجتمع المدني وهذا يعتبر من أخطر الإنتهاكات التي ممكن أن تحصل، فالمجتمع في البحرين هو مجتمع مغلق. كما واستعرضت خلال كلمتها بعض الصور التوضيحية كان أبرزها حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها عديمو الجنسية.

بيّنت بن غرجة أنّ هناك عدم التزام وعدم تطبيق للقوانين الدولية في البحرين وأسلوب إسقاط الجنسية يتم استخدامه لحجة الأمن الوطني، وأنّ الحل يكمن بالمثابرة على الحملات ونشاطات حقوق الإنسان من خارج البحرين.

مديرة الدعوة في لجنة حماية الصحافيين CPJ الدكتورة كورتني رادش قالت إن إسقاط الجنسية هو أحد وسائل قمع حرية التعبير، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي على صعد عدة. مبينةً أنّ الإنسان له الحق بالحصول على الجنسية، كما له الحق بحرية التعبير، والقيام بتجريد شخص من جنسيته يمثل انتهاكاً كبيراً.

وتابعت رادش أنّ هناك الكثير من السجناء اعتقلوا بسبب ممارستهم لحرية التعبير، وهذا الأمر خطير خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وعدم توفير وسائل الوقاية والطبابة داخل السجون. وختمت قائلةً أنّ إسقاط الجنسية هو وسيلة لاستهداف الصحافيين وإنزال العقاب بهم، وهناك تحديات لتطبيق القوانين الدولية في البحرين.

اختتمت الندوة بطرح أسئلة من قبل المشاركين، تم التوصل خلالها الى توصيات عدة منها الحاجة إلى خطة طوارئ من أجل دعم عديمي الجنسية مادياً والعمل من أجل وقف هذا الإجراء من قبل الدول التي تطبقه، مع إثارة علامات الإستفهام دائماً حول سكوت الدول الغربية عن إسقاط الجنسية وتجنيس من لا يستحق في دول مثل البحرين، وهذه الدول ذاتها تروج باستمرار لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.