العالم - فلسطين
وعدّت الحركة، في تصريح صحفي، أن هذه الأزمة المالية "مصطنعة لأسباب سياسية تهدف في النهاية إلى شطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة، ولا يجوز بأي شكل أن تحَل على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم".
وشددت الحركة على أن "أي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين".
ولفتت إلى أن قرار "أونروا" سيكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكمّ الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية الوكالة، وخاصة مع ظرف جائحة "كورونا" والحصار المستمر منذ 14 عاما على قطاع غزة.
وشددت الحركة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة، مسؤولياته الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين نهائيًّا بالعودة والتعويض.
وبينت "حماس" أن "ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، ولا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أية جهة كانت".
ودعت إلى احترام الشرعية الدولية التي كفلت العيش الكريم للاجئين حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.
وبدوره قال تحالف القوى الفلسطينية في لبنان: إننا "ننظر بخطورة بالغة لما أعلنته إدارة وكالة الغوث من قرارات وإجراءات على صعيد إيقاف المعلمين، وخفض رواتب الموظفين، وحالة التخبط السائدة في افتتاح العام الدراسي، وحتى عدم توفير المستلزمات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إضافةً للمشكلات العالقة بدءاً من إعادة إعمار مخيم نهر البارد إلى ترميم المنازل الآيلة للسقوط في أغلب المخيمات".
وتابع في بيان له، الأربعاء: "ندعو وكالة الأنروا إلى مراجعة وتصويب كافة القرارات خاصة المتعلقة بالتوظيف، وخاصةً المعلمين، ووقف خفض رواتب الموظفين".
وأضاف: "ومن المهم أيضاً ضرورة وضع خطة طوارئ باعتبار الحالة الاستشفائية لإقليم لبنان والتي تفرض تأمين مساعدات مالية ملحة لجموع اللاجئين الفلسطينين في لبنان بما فيهم النازحون الفلسطينون من سوريا".
والاثنين، أعلنت "أونروا" تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف بسبب الأزمة المالية وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيان: إن "الوكالة مضطرة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".
وأضاف أن "أونروا بحاجة إلى تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر وديسمبر".
وتعاني "أونروا" التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الآخِر/يناير الماضي، دعمها الكامل للوكالة.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.