العالم - لبنان
اكثر من رسالة مبطنة وواضحة ارسلها جبران باسيل بكل الاتجاهات دون تسمية الاهداف التي صوب عليها. فبعد "هدنةٍ قسريّة" انطلقت منذ بدء "التلويح" بعقوباتٍ أميركيّة قد تستهدفه، واستمرّت خلال مرحلة "تكليف" السفير مصطفى أديب تأليف الحكومة، حيث التزم إظهار "تعفُّفٍ" مُبالَغٍ به، جاء الخطاب "الناري" للرجل في ذكرى 13تشرين، والذي "قصف" من خلاله مجموعة "جبهات" في آنٍ واحد، ليخلط الأوراق مجدّداً. وترى المصادر المطلعة ان ما لم يقله باسيل في خطابه، تولّى ترجمته على أرض الواقع، بعدما ظهرت "بصماته" أكثر من واضحة في قرار "ترحيل" الاستشارات النيابية المُلزمة التي كانت مقرّرة يوم امس الخميس في قصر بعبدا، منعاً لوصول الرئيس سعد الحريري إلى السراي مجدّداً، من دون "المرور" من خلاله، كما أوحت كلّ مُعطيات الساعات الماضية.وكله بحسب المصادر المتابعة.
وتلفت هذه المصادر انه في خطاب باسيل الأخير في ذكرى الثالث عشر من تشرين، كان واضحاً "انقلابه" على الصورة التي رسمها لنفسه خلال الأسابيع القليلة الماضية، نافضاً عن نفسه "التعفّف والليونة"، مستعيداً لهجة "التصعيد"، التي امتزجت في مكانٍ ما، مع "استفزازٍ" لشرائح واسعة من الجمهور، تمثّل خصوصاً بحديثه عن الدستور.
وتقول المصادر إذا كان صحيحاً أنّ الدستور ليس كتاباً مقدّساً، بمعنى أنّه ليس قرآناً ولا إنجيلاً، كما يكرّر معظم المسؤولين بشكلٍ دائم، وإذا كان الحديث عن بعض "الثغرات" في الدستور قابلاً للأخذ والردّ، خصوصاً في ضوء الأزمات المتكرّرة التي يتخبّط بها اللبنانيون عند كلّ استحقاق، فإنّ "التشكيك بالنوايا" يصبح تحصيلاً حاصلاً، حين يقرّر باسيل أن ينعت الدستور بـ "النتن والعفن"، ما يقضي تلقائياً على "مبادرته" إن وُجِدت، ويحصر كلامه بالخانة "الشعبويّة" في أحسن الأحوال.. حسب تعبير المصادر.
ولعلّ "التصعيد" الذي رُصِد في حديث باسيل عن الدستور، تجلّى أكثر في الرسائل "النارية" التي وجّهها لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري من دون تسميته، ولا سيّما حين قال إنّ "من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيّين يجب أن يكون الاختصاصيّ الأول"، أو أن "يزيح لاختصاصي"، ما ثبّت بالملموس انتهاء مفعول فرضية "الليونة والمرونة" التي كانت سائدة مع أديب، واستبدالها بالشروط التي قد تكون "تعجيزية".
وتتابع المصادر.. لم تتأخّر "ترجمة" الخطاب "الباسيليّ". فكثيرون قرأوا في هذا السياق، في خطوة تأجيل الاستشارات النيابية، التي كانت ستفضي لتسمية الرئيس سعد الحريري بأكثرية "مقبولة"، إن لم تكن "مريحة"، "رسالة" واضحة الأهداف والمغازي من قبل باسيل نفسه، ولو سارع إلى الإعلان بعد التأجيل أنّ "موقفه لن يتغيّر".
فإذا كانت رئاسة الجمهورية وضعت التأجيل في سياق "تلبية" طلب كتلٍ سياسيّة، فإنّ كلّ القراءات "تقاطعت" على أنّ هذه "الكتل" تختزل في شخص باسيل نفسه، الذي أبدى المقرّبون منه "امتعاضاً" من أداء الحريري، الذي لم يكلّف نفسه عناء "التواصل" مع رئيس "التيار الوطني الحر"، لتقديم "الضمانات" المطلوبة لتعبيد طريق السراي أمام نفسه.وتقول المصادر لعلّ ما أزعج باسيل، ودفع رئيس الجمهورية إلى إرجاء الاستشارات، هو ما أكّدته أوساط تيار "المستقبل" من أنّ الحريري كان سيسير بالتكليف، من دون أصوات الكتلتين المسيحيتين الأساسيتين، وهو ما ظهر أصلاً بتعمّد وفد "المستقبل" افتتاح جولته على الأفرقاء برئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الداعم له، أو بالحديث عن وجود زهاء 22 نائباً مسيحياً داعمين له من خارج "التيار" و"القوات"، علماً بأنّ "الحُجّة العونية" المرتبطة بـ "الميثاقية المسيحية"، تصطدم بتجربة حسّان دياب الذي قَبِل "العهد" بتكليفه رغم افتقاده "الميثاقية السنّيةتختم المصادر.
مراسل العالم.