العالم - سوريا
وطلب المجلس من الوزارات الإسراع بوضع وتنفيذ الخطط لإعادة زراعة المناطق التي تعرضت للحرائق وإعادة الحياة الاقتصادية إليها بأسرع وقت ووضع آليات تقديم الدعم فور صدور بيانات اللجان التي بدأت بحصر الأضرار في إطار الاستجابة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأهالي وتقديم الدعم المادي للمتضررين ليعيدوا استثمار أراضيهم وزراعتها والإسراع بتوفير الخدمات كافة وتأمين الغراس.
وأكد عرنوس أن الدولة ستقدم الدعم بمختلف أنواعه للأهالي المتضررين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الحرائق بما يسهم بإعادة إحياء الأراضي الزراعية وإطلاق مشاريع التنمية المحلية مشيراً إلى أهمية تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص والمنظمات والاتحادات وتعزيز جهود مكافحة التهريب والتلاعب بالمشتقات النفطية واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طارئء والتعاطي مع الإعلام بمسؤولية وشفافية.
واستعرض وزير الاتصالات والتقانة الخطوات المنجزة بعد إطلاق خدمات الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية في مجال عمل عدد من الوزارات حيث تم التأكيد على تطبيق الدفع الالكتروني في مختلف المعاملات التي تحتاج إلى مراجعة من قبل المواطنين خلال مدة أقصاها الشهر الرابع من العام القادم.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الناظم لإحداث غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة بهدف تعزيز مساهمتها بالتنمية الاقتصادية وطلب من وزارة التربية تحسين الواقع التربوي في ريف حلب الجنوبي وتوفير مستلزمات العملية التعليمية وكلف وزارة المالية تقديم مقترحات لتطوير قطاع التأمين وتوسيع الشريحة المستفيدة منه كما وافق على توريد خمسة ملايين لقاح حمى قلاعية لتحصين الثروة الحيوانية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن المجلس استعرض نسب تنفيذ عمل الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية للربط بين المصارف والجهات المعنية بالفوترة والخطوات التي أنجزتها وزارات الداخلية والنقل والكهرباء والموارد المائية ومحافظة دمشق في المرحلة الأولى وعدد وقيمة الفواتير التي تم تحصيلها منذ الـ 14من نيسان الماضي حيث تم تحصيل 26 مليار ليرة من وزارة النقل ونحو 250 مليون ليرة من وزارة الاتصالات و46 مليونا من محافظة دمشق مضيفا أنه من المتوقع أن يتم ربط المصرف العقاري مع منظومة المدفوعات قبل نهاية العام الجاري بالتوازي مع الخطوات المتخذة لربط جميع المصارف الخاصة مع السورية للمدفوعات.
بدوره لفت وزير الصناعة زياد صباغ إلى أن المجلس ناقش تعديل المرسوم الناظم لعمل اتحاد غرف الصناعة بهدف زج القطاع الخاص في عملية التنمية وتطوير القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص وإحداث نقلة في قانون اتحاد غرف الصناعة بغية تأسيس غرف صناعية جديدة تشمل جميع المحافظات للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي بشكل متكامل ومتوازن.