العالم- الامارات
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان في بيان له إن تمديد اعتقال ربيعة يأتي بما تسميه السلطات الإماراتية “مراكز مناصحة” تحت ذريعة “الخطورة الإرهابية” دون سند قانوني واضح ومحدد ودون سقف زمني ودون تمكينه من الحق في الطعن ضد القرار.
وأكد المركز أن هذا الاجراء جريمة أخرى بحق ربيعة بعد أن قضى 5 سنوات في السجن بسبب ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح بشكل سلمي وهي حقوق مشروعة وليست جريمة.
وتقدم السلطات الإماراتية تفسيرا لتمديدها اعتقال خليفة ربيعة بـ“الخطورة الإرهابية” وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم إلى أجل غير مسمى. إذ تنص المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنيا للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.
لكن تبقى هذه المادة وغيرها من قانون “مكافحة الارهاب” فضفاضة ولا تحدّد الخطورة الإرهابية بشكل واضح مما يؤكد أن هذا الاعتقال هو تعسفيّ.
يجدر الذكر أن ربيعة ليس وحده في هذا الاجراء القمعي حيث يقبع أكثر من عشرة معتقلي الرأي اخرين في “مراكز المناصحة” بسجن الرزين رغم انقضاء فترة محكومياتهم كاملة منذ فترات بين 8 أشهر و3 سنوات.
واعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي الناشط خليفة ربيعة يوم 23 يوليو 2013 من منزله بسبب نشره لتغريدات على تويتر دفاعا عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 وسماهم ” بأحرار الإمارات “.
كغيره من معتقلي الرأي في الإمارات، تعرّض خليفة ربيعة للاختفاء القسري والمنع من زيارة العائلة والاتصال بمحاميه وللتعذيب وسوء المعاملة وحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا التي قضت يوم 10 مارس 2014 بسجنه مدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم في محاكمة من درجة واحدة غير قابلة للاستئناف وذلك بعد أن وجدت في تغريداته “نشرا لأخبار وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام” على معنى القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات.
ويقبع خليفة ربيعة في سجن الرزين سيء السمعة أين قضى فترة محكوميته كاملة وتعرض خلالها لعدة انتهاكات من سوء معاملة وحرمان من حضور جنازة والدته التي توفيت بتاريخ 8 تموز/يوليو 2014 كما يحرم إلى اليوم من رؤية مولدته التي ولدت بعد اعتقاله بتاريخ 16 آذار/مارس 2014.