محلل أمريكي: السعودية التحدي الأكبر لإصلاحات أمير الكويت

العالم - السعودية

وذكر المحلل الأمريكي “سايمون واتكينز”، في تقديره الذي نشره بموقع “أويل برايس”، أن خفض تصنيف الكويت من شركة التصنيف الائتماني “موديز” لن يساعد الكويت على الاستفادة من سوق السندات لتمويل الشركات على المدى القصير والطويل، وهو ما تحتاجه البلاد في مواجهة عجز الميزانية، الناتج بالأساس عن انهيار أسعار النفط.

وأوضح واتكينز أن الكويت دخلت حالة انكماش اقتصادي بنسبة 1.1% في الربع الأخير من عام 2019، وتحتاج سعر 81 دولارا لبرميل النفط الواحد (خام برنت) حتى تتجنب العجز في الميزانية، والذي قدرت الحكومة قيمته لموازنة العام المالي الجاري بـ 9.2 مليارات دينار كويتي (30 مليار دولار أمريكي).

وهذه هي السنة السادسة على التوالي لعجز الميزانية الكويتية، وبقيمة أعلى من ميزانية 2019/2020 التي كان فيها العجز بقيمة 8.27 مليارات دينار كويتي.

وإزاء تراجع أسعار النفط كثيرا عن المستوى المنشود لمعالجة العجز، تحتاج الكويت إلى زيادة معدلات إنتاج النفط حتى لو كانت أسعاره منخفضة، وهو ما يعرقله اتفاق تجمع الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+” الذي حدد مستويات لخفض الإنتاج بعد حرب الأسعار التي شنتها السعودية بالأسواق العالمية.

وتواجه الكويت تحديا آخر في الإطار ذاته، وهو عدم ضمان الإنتاج العائد من المنطقة المحايدة/المقسمة التي تشترك بها مع السعودية، رغم أن إنتاج المنطقة في الوقت الحالي يعمل بطريقة سلسة، لكن ذلك لا يمنع إعادة إغلاقه من قبل السعودية بدون مقدمات، ولدواع انتقامية، كما حدث في الماضي.

فقبل استئناف الإنتاج هذا العام ظلت المنطقة مغلقة لمدة 5 أعوام بسبب مزاعم السعوديون بشأن عدم الالتزام بالمعايير الجديدة للبيئة وانبعاث الهواء التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية والمناخ السعودية.

لكن السبب الحقيقي وراء الإغلاق، حسب مصادر في الشرق الأوسط تحدثت مع “أويل برايس”، هو أن السعودية أرادت أن تظهر لجارتها من يسيطر في الحقيقة على المنطقة، بعد زيادة التنافس الكويتي مع السعودية في أسواق رئيسية لها في آسيا، وعرقلتها لحصول شركة شيفرون السعودية على رخص للعمل في المنطقة، ما حد من قدرة الشركة على المضي قدما في خطط لحقل الوفرة وزيادة الإنتاج من النفط الثقيل إلى 800.000 برميل في اليوم.

وأكد المحلل الأمريكي أن إغلاق المنطقة المحايدة وحرب الأسعار التي شنتها بأسواق النفط هما العاملان الرئيسيان للأزمة المالية الكويتية، وتحديدا منذ عام 2014، عندما أغلق السعوديون حقل الخفجي بالمنطقة المحايدة، ما حرم الكويت من قدراتها الإضافية في حركة واحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدى الإغلاق لتعقيد مهمة الكويت في المضي قدما بخطتها الاقتصادية “مشروع الكويت” لزيادة إنتاجها من النفط الخام وتركيز الإنتاج بمستوى 4 ملايين برميل في هذا العام.

ولذا يشير المحلل الأمريكي إلى أمير الكويت الجديد سيحتاج كثيرا إلى خبرته الطويلة في العمل السياسي (حيث تولي وزارة الداخلية (1978- 1988) ووزارة الدفاع (1988-1991) وولاية العهد منذ عام 2003) للتعامل مع التقلبات السعودية، سواء من خلال صفقة “أوبك+” وحماية مصالح الكويت في المنطقة المحايدة.