العالم - الاحتلال
وخلال مظاهرة تل أبيب، أقدم شاب يميني متطرف في السابعة والثلاثين من العمر، على اقتحام الساحة بسرعة شديدة فدهس امرأة من المتظاهرين ودهس امرأة أخرى وفرّ من المكان. وفي وقت لاحق سلم نفسه للشرطة زاعماً أنه وصل بالصدفة إلى المكان لكن المتظاهرين هاجموه وحاولوا قتله، فخاف وهرب.
وعندما جُلب لتمديد اعتقاله، ادّعى أمام القاضي أنه إنسان مسالم ولا يدخل في السياسة ولا يحب نتنياهو وأن شعوره بالخطر على حياته هو الذي جعله يهرب ولم ينتبه أنه دهس أحداً. إلا أن شهود عيان كانوا معه في المعتقل، أفادوا بأنه كان يتباهى بأنه دهس متظاهرين ويصيح بملء الفم أنه سيقتل كل من يجرؤ على التظاهر ضد نتنياهو. وقد مدد القاضي اعتقاله خمسة أيام على ذمة التحقيق.
وحذر قادة المتظاهرين من هذه الفعلة مؤكدين أن هناك مظاهر عنف شديدة تبرز في الأسابيع الأخيرة ضدهم، أكان ذلك من الشرطة التي تمارس القمع والبطش، أو من جانب نشطاء في اليمين يحاولون زرع الإرهاب لتخويف المتظاهرين ومنع نشاطهم بالقوة. وقالت مجموعة «الأعلام السوداء» المساهمة في تنظيم المظاهرات، إن «أقوال التحريض التي سُمعت من أفواه رئيس الحكومة وأعضاء كنيست من الليكود تؤدي إلى هجوم إجرامي إضافي على المتظاهرين ضدّ نتنياهو والفساد. حان الوقت لأن يستيقظ المستشار القضائي للحكومة ويحيل ميكي زوهار وباقي المحرّضين إلى المحاكمة».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أن المظاهرات باتت غير قانونيّة. وبعد أن اعتقلت 15 متظاهراً، هدّدت بتوسيع حملة الاعتقالات وقالت إنها صوّرت المظاهرات لكي تغرّم المتظاهرين «الذين خالفوا تعليمات وزارة الصحة وابتعدوا أكثر من 1000 متر عن بيوتهم أو ضُبطوا في تجمعات تزيد على 20 شخصاً».
وكان أكثر من ألف متظاهر من الإسرائيليين، قد خرجوا امس الجمعة إلى ميدان مركزي في تل أبيب، متحدّين القانون الذي سنّه (الكنيست)، بأكثرية أصوات نواب أحزاب الائتلاف الحكومي، والذي يقيّد حرية التظاهر في زمن الإغلاق، جراء انتشار فيروس «كورونا».
وقد استمرت المظاهرات، في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، ضد القانون الجديد الذي عدّوه «تكريساً للديكتاتورية» و«محاولة من نتنياهو لكبت صوت المعارضة لسياسته والمطالبة بإقالته بسبب ملفات الفساد».
وحسب بنود هذا القانون، فإنه في حالات الطوارئ الخاصة وفي ظل فرض إغلاق تام لمكافحة الفيروس، تحظر مشاركة الجمهور في مظاهرات أو تجمعات احتجاجية أخرى، على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل.
ويُسمح فقط بالتظاهر داخل منطقة السكن وفقط في مجموعات تصل إلى 20 شخصاً، كأعلى حدّ. وقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم للقانون وتحدّوه بالخروج إلى الشوارع وعلى الجسور وفي مفترقات الطرقات. وقدمت «حركة من أجل جودة الحكم»، التماساً إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون.
وقالت الحركة إنه لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية خصوصاً أن التظاهر من داخل المركبات أيضاً ممنوع». واعتبرت الحركة أن القانون «يمعن في تقويض الديمقراطية». وأوضحت أنهم سيسعون «إلى إيجاد حلول ومواصلة التظاهر». وكشفت أنها اقتنت دمى من البالونات المصنوعة في الصين على شكل غواصات سيتم رفعها على أسطح البيوت، في إشارة إلى قضية فساد نتنياهو في هذا الموضوع.