العالم - اوروبا
ويطرح المشروع الذي يدفع باتجاهه رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل؛ نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أماكن احتجاز في دول مثل المغرب أو مولدافيا أو بابوا نيو غينيا، خلال فترة دراسة طلباتهم.
وحسب صحيفة الغارديان، فإن المقترح يواجه معارضة من وزارة الخارجية، في حين أن رئاسة الوزراء تقف وراء المقترح بقوة، ودعت المسؤولين الحكوميين لدراسة هذا الخيار الذي يتضمن أيضا بناء منشآت احتجاز في جزر بالمحيط الأطلسي ودراسة طلباتهم هناك.
وحسب وثائق صنفت تحت بند "رسمي" و"حساس"، وصدرت في وقت مبكر من أيلول/ سبتمبر المنصرم، فإن مسؤولي وزارة الخارجية قدموا خلاصة مطالعاتهم وتقييمهم للمقترح، بعدما طلبت منهم رئاسة الوزراء "تقديم النصيحة بشأن الخيارات الممكنة للتفاوض حول معالجة (طلبات) اللجوء خارج بريطانيا، بشكل يشبه النموذج الأسترالي في بابوا نيو غينيا ونارو".
ونبه مسؤولو الخارجية إلى أن هذه العملية تكلف أستراليا نحو 7.2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وهي تواجه انتقادات من الأمم المتحدة، بل وسبق انتقادها من الحكومة البريطانية، بحسب الوثائق التي جاء في إحداها أن البريطانيين عبّروا عن قلقهم للمسؤولين الأستراليين، خلال أحاديث خاصة، إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون في المراكز خارج أستراليا.
وكانت صحيفة التايمز قد أوردت الأربعاء أن باتيل طلبت من موظفي وزارتها دراسة إمكانية التعامل مع طلبات اللجوء في جزر أسنشن وسانت هيلينا في المحيط الأطلسي، وهي ضمن الأقاليم البريطانية في أعالي البحار.
وبصورة مشابهة لمسؤولي الخارجية، نأى مسؤولون في وزارة الداخلية بأنفسهم عن مقترح باتيل الأخير، كما أن رئاسة الوزراء لم تتحمس بشأن التوجه لهاتين الجزيرتين.
لكن الوثائق التي كشفت عنها صحيفة الغارديان أشارت إلى أن الحكومة تعمل منذ أسابيع على وضع خطة مفصلة بهذا الشأن، تشمل تقدير تكاليف إقامة منشآت الاحتجاز في الجزر الأطلسية الجنوبية، إضافة إلى أماكن أخرى مقترحة تشمل المغرب ومولدافيا، وحتى بابوا نيو غينيا.
وعلى خلاف النظام المتبع في أستراليا الذي يشمل المحتجزين الذين يتم اعتراضهم في البحر قبل وصولهم للأراضي الأسترالية، فإن المقترح البريطاني يمكن أن يشمل أيضا حتى أولئك يتمكنون بالفعل من الوصول للأراضي البريطانية.
بل إن صحيفة التايمز ذكرت أن الحكومة طرحت أيضا فكرة تخصيص مراكز عائمة في البحر، بعيدا عن البر، لاحتجاز المهاجرين فيها.
وبحسب الغارديان، فإن ملاحظات مسؤولين وزارة الخارجية تناولت عوائق دبلوماسية وقانونية وعملية ومالية، رغم أنهم في الأساس لم يتحمسّوا للتعامل مع الفكرة.
ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز الأربعاء عن متحدث باسم جونسون؛ تأكيده أن الحكومة بالفعل تدرس إقامة مراكز احتجاز على الطريقة الأسترالية، مشيرا إلى تزايد حركة الهجرة غير الشرعية بالقوارب الصغيرة من فرنسا عبر القنال الإنكليزي.
وحسب المتحدث، فإن بريطانيا رحبت دائما بالمهاجرين، ولكن مع زيادة الهجرة غير الشرعية فإن الحكومة تريد إفساح المجال أمام من يستحقون اللجوء بالفعل، وفق قوله.
وقد بدأت الحكومة البريطانية بالفعل باتخاذ إجراءات جديدة في البحر لمنع وصول المهاجرين إلى أراضيها، إضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها منذ سنوات على الشواطئ الفرنسية، ويقوم بها موظفون بريطانيون.
وخلال الأشهر الماضية، بدأت الحكومة بإعداد نظام جديد للهجرة القانونية، يشبه النظام الأسترالي القائم على احتساب النقاط.
كما أن حكومة جونسون لم تستبعد الانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأووربي حول اتفاق جديد للتجارة، قائلة إنها ربما تفضل تطبيق النموذج الاسترالي الخاص بالتعامل التجاري مع الاتحاد، وهو ليس اتفاقا خاصا إنما يقوم على أحكام منظمة التجارة العالمية.