العالم - مصر
وحسب وسائل إعلام محلية موالية للسلطة، فقد قضت محكمة جنايات الزقازيق (شمال مصر) بمعاقبة 6 من عناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بتهمة قتل عدد من رجال الشرطة، كما قضت بالسجن 10 سنوات ضد 6 مدانين آخرين، والسجن 5 سنوات ضد المتهم السابع في القضية ذاتها.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2016 عندما ألقت قوات الأمن القبض على 13 شخصا من معارضي السيسي، واتهمتهم بعدة تهم نفوها جملة وتفصيلا، بينها تكوين خلية إرهابية استهدفت نشر الفوضى وقتل رجال الشرطة.
وشهدت السنوات الماضية انتقادات حقوقية عديدة إلى مصر، سواء فيما يتعلق باعتقال آلاف المعارضين، أو إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشأن بعضهم، لكن السلطات المصرية ترفض هذه الانتقادات وتقول إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عليه.
على صعيد آخر، قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود إن محكمة جنايات القاهرة حددت الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل لإعادة محاكمة محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليه مؤخرا.
ويشمل ذلك القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" والهروب من سجن وادي النطرون اللتين صدر فيهما بحقه حكمان بالإعدام غيابيا، علما بأن عزت البالغ من العمر 76 عاما يواجه أيضا حكمين بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضيتي أحداث مكتب الإرشاد وأحداث عنف في محافظة المنيا.
وكان عزت تولى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس/آب 2013 عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 2013 بسبب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ ذلك الوقت لم تعلن الجماعة عن مكان وجوده ولا حالته الصحية ولا كيفية إدارته للجماعة، غير أنها نفت في بيان شائعة تداولتها وسائل إعلام محلية بوفاته في يوليو/تموز 2019، وذلك قبل أن يتم القبض عليه الشهر الماضي في منزل بشرقي العاصمة القاهرة.
وينفي قادة وعناصر جماعة الإخوان أمام القضاء صحة اتهامات موجهة إليهم بممارسة الإرهاب والعنف، وتقول الجماعة إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها.