العالم- الأميركيتان
وقال التقرير، الذي أعده خبراء مراقبة عيّنهم مجلس الأمن ونشرته صحيفة «تايمز» البريطانية، إن «النظام الكوري الشمالي استمر في البحث عن سبل بيع وشراء الأسلحة الممنوعة رغم العقوبات ورغم عزلته خلال جائحة فيروس (كورونا)»، على حد تعبير التقرير.
وذكر التقرير أن بيونغ يانغ واصلت تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية «بوتيرة مكثفة» منذ بداية عام 2020.
وسلط الضوء على عدم فاعلية العقوبات للضغط على الزعيم كيم جونغ أون للتخلي عن "أسلحة الدمار الشامل" التي يمتلكها، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية تخطت الحد السنوي المسموح لها باستيراده من المشتقات النفطية المكررة، وهو 500 ألف برميل.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن «سفن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسفناً ترفع علماً أجنبياً تواصل ممارساتها في الالتفاف» على العقوبات من أجل استيراد النفط بشكل غير قانوني.
وتخضع بيونغ يانغ منذ عام 2017 لسلسلة عقوبات من مجلس الأمن الدولي تحد خصوصاً من قدرتها على استيراد المواد النفطية وتمنعها من تصدير الفحم والسمك والنسيج.
ولم يتحقق أي تقدم في المفاوضات حول الترسانة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على خلفية خلافاتهما بشأن رفع العقوبات والتنازلات التي تقبل بيونغ يانغ بتقديمها في المقابل.