العالم - اوروبا
وقالت ماي، التي تعثرت رئاستها للوزراء في 2016-2019 بسبب عملية بريكست، إن مشروع القانون "سيؤدي إلى ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة".
وقالت لزملائها النواب فيما كان البرلمان يناقش المقترح: "نتيجة لذلك وللأسف، يجب أن أقول إنني لا أستطيع دعم هذا القانون".
ويتجاوز مشروع قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر، بعض مضامين اتفاق بريكست الذي أبرمه خليفة ماي، بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
واقر وزراء في الحكومة البريطانية الحالية بأنه سينتهك القانون الدولي.
وصوّت النواب البريطانيون الأسبوع الماضي للسماح بخضوع مشروع القانون لمزيد من التدقيق، رغم دعوات الاتحاد الأوروبي لسحبه.
وحذّر العديد من نواب حزب المحافظين الحاكم من تبني أكثر الإجراءات إثارة للجدل في التشريع، لكن اثنين فقط صوّتا ضده، فيما امتنع 29 عن التصويت، بينهم ماي.
ويصوت النواب مرة أخرى على مشروع القانون الثلاثاء المقبل، قبل أن يحال على مجلس اللوردات لأسابيع لمزيد من التدقيق.
ويناقض النص المقترح خصوصا أحكاما خاصة بإيرلندا الشمالية تجنّب العودة إلى حدود مادية مع جمهورية إيرلندا، من شأنها أن تعرّض للخطر اتفاق السلام المبرم في العام 1998، الذي وضع حدا لثلاثة عقود من العنف.
وأمهل الأوروبيون لندن حتى نهاية الشهر الحالي، لسحب هذه التدابير المثيرة للجدل، تحت طائلة التعرض لملاحقات قضائية.
وشدد جونسون على أنّ هذا النصّ "ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسيا واقتصاديا".
واتّهم الاتّحاد الأوروبي بأنّه يهدّد بإقامة "حدود جمركية داخل بلادنا" بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وسائر بريطانيا.
ويهدد الخلاف بتعطيل المفاوضات التجارية الصعبة، ما يغذي مخاوف من فشل ينهي أربعة عقود من التكامل البريطاني الأوروبي.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ يناير، لكنها ستظل ملتزمة قواعد التكتل المؤلف من 27 عضوا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.