العالم - سوريا
وقال التحالف في بيان له انه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للاداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي اسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الاطار الحزبي والسياسي وهذا يعني العودة الى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الاصلاحي".
وأضاف البيان، "لذلك نعلن رفضنا لهذا الاجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية وكنا ننتظر من الحكومة تركيز جهودها على نقاط اساسية واهمها خلق اجواء مناسبة تمثل ارضية صالحة للانتخابات المبكرة والعادلة والنزيهة واعادة هيبة الدولة وتحقيق متطلبات السيادة الكاملة ومن منطلق الحرص الوطني فان تحالف سائرون يعلن براءته من هذه القائمة وانها لاتمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة في العملية السياسية والسعي الى بناء دولة المواطنة التي تحقق العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين".
من جهته أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم امس الاثنين، براءة تحالفه من الدرجات الخاصة التي أعلن التعيين بها أخيرا.
وقال العامري في بيان، إن "الدرجات الخاصة التي تم إطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها".
وأضاف قائلا "أما الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالة من زمن رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر".
وتابع العامري أن "تحالف الفتح منذ البداية أعلن مرارا وتكرارا أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأميركية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيدا عن تأثير المال والسلاح".
كما وأعلنت كتلة دولة القانون في بيان، يوم امس الاثنين، إن "التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية، وهذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحصاصة، مما دفعنا الى التحفظ على التشكيلة الحكومية".
وأضاف البيان، ان "كتلة دولة القانون تعلن عن دهشتها واستغرابها من هذه التعينات الإدارية التي توسعت في التحاصص الى ابعد من تشكيلة الحكومة، وتدعو الى الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والاسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة كما كررت المرجعية الدينية العليا الرشيدة الدعوة الى ذلك في لقائها بمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت مؤخرا، ان الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف اكثر جدية في احداث الإصلاح والتغيير الحقيقي، الذي يرتقي الى مسوى طموحاته المشروعة".
وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تغييرات في عدد من المناصب العليا في الدولة.
وذكر مصدر حكومي مطلع، في تصريح صحفي، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى عدة تغييرات، حيث عين مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظا للبنك المركزي العراقي، وسهى داود الياس النجار، رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينا لبغداد.