العالم - فلسطين المحتلة
وقال لينك، في بيانٍ: "إن السلام الحقيقي وإعادة إعمار غزة التي تشتد الحاجة لها، لن يتحققا إلا مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية لمليوني فلسطيني يعيشون هناك".
ورحب لينك بتفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وسلطات الاحتلال، وقال: يجب أن تكون الهدنة المعلنة خطوة أولى نحو الإعمال الكاملة لحقوق الإنسان في غزة".
وأضاف: تحوّلت غزة إلى همسة إنسانية، خلف الأعمال العدائية الحالية، وان الفقر يترسخ في غزة على المدى الطويل بسبب الحصار المستمر منذ 13 عاما، وهذا يرتقي إلى عقاب جماعي لجميع سكان غزة".
وتابع لينك: بدلا من اتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء الحصار المفروض على غزة للتخفيف على المدنيين، حافظت "إسرائيل" على إحكام قبضتها. لم نعد على حافة أزمة إنسانية، إننا في خضم الأزمة، هذه كارثة من صنع الإنسان لكن يمكن عكسها بسرعة إذا وجدت الإرادة السياسية".
وأشار لينك إلى أن الحصار يسبب بؤسا كبيرا لمليوني مدني في غزة. وقال: تظل "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، ويحظر القانون الدولي بشدة -بما فيه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة- استخدام العقاب الجماعي من المحتل.
وقال: إن تزويد سكان غزة بالأمل في المستقبل وبطريق حقيقي للازدهار والحرية سيقطع شوطا طويلا في الاستجابة للمخاوف الأمنية لـ"إسرائيل".
وأوضح المقرر الخاص أن مليوني مواطن في غزة يتحملون نظاما صحيا منهارا، ومياها غير صالحة للشرب ولا يمكن تحمّل تكلفتها، وإمدادات طاقة غير كافية ومتقطعة، واقتصاد يتهاوى، وفقر مدقع ومعدلات بطالة هي من بين الأعلى في العالم، وذلك بسبب الحصار.
وبين أن غزة توشك أن تصبح مكانا غير صالح للسكن، لا توجد حالة مماثلة لها في العالم حيث عانى عدد كبير من السكان من مثل هذا الإغلاق الدائم، غير قادرين على السفر إلى حد كبير أو التجارة، وتسيطر عليهم قوة احتلال في انتهاك لالتزاماتها الدولية الجسيمة في مجال حقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية.
وتطرق لينك إلى ظهور حالات من انتقال فيروس "كورونا" في غزة، وحذر من أن يجد "كورونا" موطئ قدم له في القطاع.
وقال: من المحتمل أن تكون العواقب وخيمة للغاية؛ ففي حين كان المجتمع الدولي يوفر الإمدادات الطبية للتعامل مع الجائحة، تفتقر غزة إلى البنية التحتية للرعاية الصحية.
ودعا لينك إلى إعمار مرفأ غزة، وبناء محطات كهرباء ومياه وصرف صحي جديدة، والسماح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى حقل الغاز قبالة سواحل غزة، وزيادة تصاريح التصدير من غزة وتصاريح العمل في "إسرائيل" والمنطقة الصناعية، ودخول كميات أكبر لمواد البناء وحرية الحركة لسكان غزة.