العالم - لبنان
وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها اليوم الجمعة، إن الانفجار أثر على العمليات في ستة مستشفيات، وألحق أضرارا بأكثر من 20 عيادة في أكثر مناطق بيروت تضررا من الانفجار.
وأضاف التقرير أنه "كشف تقييم أولي سريع داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترًا عن الانفجارات، أنه من بين 55 منشأة طبية، نصفها فقط تعمل بكامل طاقتها وأن حوالي 40% عانت من أضرار متوسطة إلى خطيرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل".
ولم يعرف بعد سبب اندلاع حريق 4 آب/أغسطس، الذي أشعل 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت. لكن نُشرت وثائق في أعقاب الانفجار، تظهر أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن كانوا على علم بالمواد الكيميائية الخطيرة المخزنة في ميناء المدينة.
وغيّر الانفجار وجه العاصمة وأجبر الحكومة على الاستقالة. ووافق مجلس النواب اللبناني، أمس، على حالة الطوارئ في بيروت في أول جلسة له منذ الانفجار المأساوي الأسبوع الماضي، مما يمنح الجيش سلطات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي وانعدام اليقين السياسي.
وتضررت نحو 120 مدرسة يستخدمها 50 ألف طالب. وقال تقرير الأمم المتحدة إن أكثر من ألف وحدة سكنية تضررت بشدة، من بين قرابة 50 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار. وفي شرق بيروت لحقت أضرار بأكثر من 170 ألف شقة سكنية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالصوامع في ميناء بيروت، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نقص الغذاء غير متوقع.
وضرب الانفجار بيروت في خضم أزمة مالية واقتصادية خانقة، وتوقعت الأمم المتحدة أن يواجه الناس صعوبات في ترميم منازلهم أو إصلاحها. وقالت الأمم المتحدة إن 55٪ على الأقل من المباني التي تم تقييمها مؤجرة، مما قد يسمح للناس بالانتقال إلى مكان آخر.
بحسب الهيئة الدولية فإن ميناء بيروت يعمل بطاقة 30٪، وميناء طرابلس في شمال البلاد بنسبة 70٪. هذا يسمح للأغذية والسلع بالاستمرار في التدفق. ويجلب برنامج الغذاء العالمي إمدادًا لمدة ثلاثة أشهر من دقيق القمح والحبوب.
وقالت الوكالة، مع ذلك، إنها قلقة من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما مع تخفيف التباعد الاجتماعي أثناء التطوع واسع النطاق لمساعدة المتضررين من الانفجار والاحتجاجات ضد الحكومة والنخبة السياسية.