العالم - السعودية
وقالت "لينا الهذلول" التي تعيش في العاصمة البلجيكية بروكسل لصحيفة "الإندبندنت"، إن العائلة لم تسمع عن "لجين" أي خبر منذ 61 يوما.
وأوضحت: "نحن قلقون للغاية، لأنه لا توجد مكالمات أو زيارات لمدة شهرين، إنه أمر مريب. الشيء الوحيد الذي يدفعهم إلى هذا الأمر الآن هو إخفاء حقيقة تعرضها للتعذيب".
وأضافت: "لم يسمح لنا بالزيارات عندما تعرضت للتعذيب سابقا، ولهذا نعتقد بأنها ربما تتعرض للتعذيب مجددا".
وتابعت: "أفكر فيها طوال الوقت، هذا الأمر يؤثر على حياتي كلها، لدي كوابيس، وهناك أنباء تفيد بأنها ماتت، أو أطلق سراحها لكنها في حالة سيئة، سمعت عن إطلاق سراح سجناء آخرين وموتهم.. بعد أسبوعين".
وقالت "الهذلول"، إن السلطات السعودية أوقفت محاكمة شقيقتها، وكذلك السماح للزوار برؤيتها بسبب فيروس "كورونا"، لكنها استدركت بأن السعودية أعادت فتح كل شيء بعد الجائحة.
ومُنعت "لجين" من الاتصال بإخوتها الذين يعيشون في الخارج منذ مارس/آذار 2019، ولا يُسمح لها إلا بالاتصال والزيارة من قبل والديها الذين يعيشون في العاصمة الرياض.
وأكدت "لينا" أن والديها حاولا الاتصال بسجن الحائر الذي نقلت إليه في فبراير/شباط الماضي، مضيفة بأن هناك "صمتا تاما"، رغم التواصل مع جهات رسمية مختلفة.
وتابعت: "من الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن السجن، المرة الوحيدة التي تحدثت فيها لجين عن التعذيب كانت بعد زيارة والداي لها، إنه أمر متعب أن نناضل لإطلاق سراحها".
وحثت "لينا الهذلول" الحكومة البريطانية، على المطالبة بالإفراج عن شقيقتها من السجن، أو الضغط على السلطات لإخبارهم عن مكانها وحالتها الصحية كحد أدنى.
وتنتظر "لجين الهذلول" محاكمة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية للسعودية، وتجنيد موظفين حكوميين لجمع معلومات سرية.
والخميس، أعرب مكتب شؤون المرأة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية للسلطات السعودية عن قلقه على سلامة الناشطة "لجين الهذلول"، المحتجزة منذ أكثر من عامين بسجون المملكة، مجددا دعوته لسلطات بلادها بضرورة الإفراج عنها.
وفي وقت سابق، أعربت أسرة "الهذلول" عن قلقها حيال الأوضاع الصحية لابنتهم بعد عدم السماح لهم بالاتصال بها، ومنع الزيارات منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن "لجين الهذلول"، و"سمر بدوي"، و"نسيمة السادة"، "ونوف عبدالعزيز"، و"مياء الزهراني".
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.