العالم - خاص بالعالم
وقال عكوش في برنامج "مع الحدث" من على شاشة قناة العالم: الخسائر البشرية هي الاكثر ايلاما، اما بالنسبة الى الخسائر المادية فلدينا خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة، وفيما يخص المباشرة فإن المرفأ نكب تقريبا، ابيد بشكل كامل، مرفأ بيروت بكل مخازنه ومعداته حتى بالارصفة، الارصفة زلزلت وبالتالي اليوم المطلوب اعادة بناءها من جديد لتستطيع استيعاب السفن وحمل مستوعبات ورافعات جديدة.
وقال: بالوضع الحالي مستحيل استقبال السفن وهو امر خطر على السفن، فالارصفة تحتاج الى فحص وتقييم من قبل خبراء ومهندسين، نحن رأينا آثار الانفجار وصلت لاكثر من 5 و 6 كيلومترات وهناك من شعر بها في قبرص، فمن الطبيعي ان البنية التحتية لمرفا بيروت كلها تقريبا تأثرت بشكل او بآخر.
واضاف عكوش: المرافئ التي تشبه مرفأ بيروت والتي اقيمت بمواصفات ومقاييس عالمية وبأعماق مماثلة تكلف بين 5 الى 7 مليار دولار، كمرفأ الدوحة الذي يتم انشاؤه فهو يكلف 7.2 مليار دولار، ومرفأ طرطوس الذي يتم تحسينه فقط فهو كلف 500 مليون دولار، فتصور مرفأ بيروت من بعد الابادة والذي يشمل المخازن وسايلوهات القمح والمناطق الحرة والمعدات، والشركات الخاصة التي تتولى عمليات التفريغ والتحميل والشحن، كل هذه الشركات ابيدت...
وتابع: نحن نتكلم عن خسائر المرفأ فقط، لان عملية الاصلاح اصعب من عملية البناء، ففي الاصلاح يجب ان يتم الهدم ومن ثم الحفر من جديد ورفع الاثار والركام ونرجع للتعمير من جديد، اضافة الى ان عملية البناء تأخذ سنوات.
واردف: الخسائر المباشرة من مرفأ بيروت الى الشركات الخاصة الى المخزونات للتجار والمنطقة الحرة والسايلوهات، كلها تقدر قيمتها بـ10 مليارات دولار.
واوضح: من حسن حظنا ان الاهراءات (السايلوهات) لم تكن تخزن مخزونا استراتيجيا لسبب بسيط هو ان هناك صعوبة بفتح الاعتمادات، كانت السفن تفرغ حمولتها من القمح الذي ينقل مباشرة الى المطاحن، وهذه المطاحن فيها اليوم ما يقارب 125 الف طن، وهذا المخزون ان استعمل بشكل صحيح ولم يتم تخزينه وبيعه في السوق السوداء واحتكاره فيمكن ان يكفي لبنان من شهر الى شهر ونصف.
وحول مصادر التمويل قال عكوش: عند الحديث عن عملية اعادة بناء مرفأ بيروت فنحن امام مبالغ ضخمة، التمويل عادة يأخذ عدة سيناريوهات، اذا اردنا الذهاب الى التمويل الداخلي فهو شبه مستحيل في ظل الازمة المالية الموجودة حاليا والخزينة في عجز والواردات تتناقص بشكل كبير جدا.
وتابع: اما اذا اردنا الذهاب الى الاسواق الدولية، فالحكومة اللبنانية ليست قادرة على اصدار سندات خزينة للخارج باعتبار انها وقفت اساسا السداد للسندات الخارجية، ويبقى امامها حل وحيد هو الاتجاه نحو سياسة التمويل الذاتي، عبر الزام المرفأ بطريقة BOT لشركات خاصة عبر عمل مناقصة دولية لشركات ليست لديها اشكاليات وتستطيع اعادة بناء هذا المرفأ بالشكل والمواصفات المطلوبة.
شاهد المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..