حرب العقوبات بين أكبر اقتصادات العالم؛ تتبادل فرضها كل من بكين وواشنطن.
وهددت الصين بفرض عقوبات انتقامية من الولايات المتّحدة ردّاً على مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون يجيز فرض عقوبات، ولا سيّما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ.
ودانت بكين بشدة القانون الأميركي واعتبرته تدخّلاً سافراً في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية الصينية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستقوم باللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة.
ردود الفعل هذه جاءت بعيد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة.
وقال ترامب:"إنّ هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة. مواطنو هونغ كونغ انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم".
ويجيز القانون الأميركي الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنّها تعيق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.
وفي سياق الأزمة الجديدة أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّها قرّرت نقل خدمتها المتخصّصة بالأخبار الرقمية من هونغ كونغ إلى كوريا الجنوبية بسبب المخاوف الناجمة عن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.