العالم - اوروبا
نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرا قالت فيه إن بريطانيا تبيع تقنيات تجسس وتنصت إلى 17 دولة قمعية بما فيها السعودية والصين.
وفي تقرير أعده جون ستون، مراسل شؤون السياسة قال إن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط كي تفسر صادرات بـ 75 مليون جنيه إسترليني إلى دول "غير حرة"، حيث صادقت على صادرات لبرامج تجسس وتنصت وأجهزة اتصالات أخرى يمكن أن تستخدم للتجسس على المعارضين.
ورغم القوانين التي تحظر على الحكومة بيع أجهزة يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي إلا أن الوزراء وقعوا خلال السنوات الخمس على رخص تصدير لدول قمعية حسب تصنيف "فريدم هاوس".
وتضم قائمة الدول الـ 17 الصين والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تعد من أكبر الدول الحاصلة على رخص التصدير والتي وصلت منذ عام 2015 إلى 11.5 مليون جنيه إسترليني.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن بريطانيا باتت تطور سمعة دولة لا تقوم بالتدقيق على الجهة التي تصدر لها الأسلحة، فيما طالب حزب العمال الحكومة بالكشف عن طريقة عملها لكي تثبت أنها تلتزم بالقوانين التي تمنع مساعدة الأنظمة الديكتاتورية عسكريا.
وإلى جانب الدول الـ 17 فقد صدرت بريطانيا أسلحة لدول لم يتم تصنيفها رسميا بـ "الدول غير الحرة" لكن مساعدتها تثير الدهشة.
وقالت إيميلي ثورنبري، وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية إن "الحكومة عليها واجب أخلاقي وقانوني للتأكد من عدم استخدام الصادرات البريطانية من دول أخرى لأغراض القمع المحلي. ويجب أن تكون المخاطر في الأذهان عندما يكون لدى الدول سجل في التحرش السياسي بالمعارضين وتقويض الحرية الديمقراطية وعندما يكون هناك خطر من استخدام المعدات في طرق غير صحيحة".
وأضافت: "على الحكومة أن تظهر وبشكل عاجل أنها قيمت المخاطر في هذه الحالات والكيفية التي ستستخدم فيها المعدات بالنهاية".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "تتعامل الحكومة مع مسؤوليات التصدير بجدية وتقيم كل رخص التصدير بناء على معايير ترخيص دقيقة. ولن نقوم بإصدار أي رخصة تصدير إن لم تتوافق مع هذا المعيار".
ولكن أوليفر فريلي- سبراغ من منظمة أمنستي والمسؤول عن برنامج السلاح والأمن وشؤون الشرطة قال إن بريطانيا لا تقوم على ما يبدو بدراسة تقييم مخاطر مناسبة عندما تقوم ببيع هذه المعدات.
وقال إن سياسة التحكم الحكومية باتت معروفة بقصور في اتخاذ القرارات. وأضاف: "هذه الأرقام تثير المخاوف حتى عندما يقوم وزراء الحكومة البريطانية بإظهار الضمانات الجيدة ضد إساءة الأنظمة القمعية هذه المعدات وقبل إرسالها".
وأضاف: "مع اعتقال أعداد كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان مثل السعودية والإمارات في السنوات الخمس الماضية فإن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لكي تقوم بريطانيا بالتدقيق في المخاطر وإمكانية استخدام التكنولوجيا البريطانية بطرق غير قانونية ضد ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين ورموز المعارضة السلمية". و"ليس من الواضح قيام بريطانيا بتقييم مناسب للمخاطر عندما تبيع المعدات، وليس من الواضح قيام المسؤولين البريطانيين بجهود لمتابعة طريقة استخدام هذه المعدات في السنة الأولى والثانية والثالثة".
وكانت وزيرة التجارة الدولية ليز تراس قد قالت في الأسبوع الماضي إن بريطانيا ستستأنف صفقات السلاح للسعودية بعد مراجعة قامت بها الوزارة وتبين أن استخدام السلاح في اليمن تم في حوادث معزولة. مع أن محكمة بريطانية انتقدت العام الماضي رخص السلاح إلى السعودية واعتبرتها غير قانونية.
وقال أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة السلاح إن بيع أسلحة التجسس يطرح أسئلة خطيرة ومقلقة. وقال: "هذه المبيعات أعراض عن السياسة الخارجية الخطيرة والمنافقة والتي تقدم تصدير السلاح على حقوق الإنسان".
وأضاف أن "معدات التجسس والرقابة عادة ما تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ولدى الكثير من الدول التي تشتري هذه المعدات تاريخ طويل في القوانين القمعية والوحشية واستهداف المدافعين والناشطين".
وقال إن عملية الأمن أصبحت في بريطانيا والعالم أكثر عسكرة فيما أصبحت الرقابة أكثر تدخلا في الحياة الشخصية. ورأى أن بيع الشركات البريطانية أسلحة ومعدات كهذه يعتبر تهورا وتصرفا غير مسؤول و"ربما غذى الانتهاكات لسنوات قادمة".