العالم_لبنان
وتابعت السفارة: "كانت الحكومات اللبنانية المتتالية تتخذ مواقف إيجابية تجاه التعاون مع الصين، ووقعت حكومتان الصينية واللبنانية مذكرة التفاهم حول التعاون في بناء "الحزام والطريق"، ويقوم الجانب الصيني بتشجيع الشركات الصينية التي تتميز بالامكانات والسمعة الجيدة على بحث إمكانية التعاون مع الجانب اللبناني في مختلف المجالات بما فيها البنية التحتية".
"تعتبر الصين أكبر دولة نامية في العالم وتعد المساعدات الخارجية الصينية مساعدة متبادلة فيما بين الدول النامية. وفي السنوات الأخيرة، قدم الجانب الصيني ما في وسعه من المساعدات إلى الجانب اللبناني من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المساعدات العينية والمساعدة الإنسانية وتنفيذ مشروعات المساعدة بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ويعتبر مشروع المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الجديد الممول من قبل الحكومة الصينية مشروعا متكاملا وضخما بالاستفادة من الهبة الصينية".
وأضافت :"منذ تفشي وباء كوفيد-19 في لبنان، قدم الجانب الصيني دفعات من المساعدة الطبية إلى الجانب اللبناني بما في ذلك أكثر من مليون وعشرين ألف كمامة طبية و20000 بدلة واقية طبية و3000 وحدة من فحص الـ بي سي أر و3000 زوجا من النظرات الواقية وأكثر من 10 جهاز لقياس درجات الحرارة وإلخ. كما قدمت الصين 50 مليون دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية هذا العام دعما للجهود العالمية في مكافحة مرض كوفيد-19. وتعهدت الصين بتقديم ملياري دولار أميركي من المساعدات على مدى السنتين المقبلتين من أجل دعم الدول المتأثرة بالوباء وخاصة الدول النامية لمكافحة المرض والانعاش الاقتصادي والاجتماعي".
ولفتت الى انه "بالنسبة إلى "الديون الصينية" المزعومة، فإن الجانب الصيني يلتزم في تعاونه المالي مع الدول النامية الأخرى باحترام سيادة لجميع الدول ويتقيد بالقواعد الدولية ويحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد. ولم يضع الجانب الصيني أي شرط سياسي على القروض التي تقدمها، ويولي الجانب الصيني اهتماما بالغا على استدامة الديون للدول المستفيدة من المساعدات ويتخذ الجانب الصيني بعين الاعتبار رغبات الحكومات لهذه الدول ويوجه الاستثمار إلى مجالات البنية التحتة وغيره من المجالات التي في الحاجة الماسة إلى التطوير والتمويل. نتيجة لهذا ظلت المساعدات الصينية موضع الترحيب الحار من قبل حكومة وشعب الدول المستفيدة. بالنسبة الى الديون الصينية على المناطق أو المشاريع التي يثيرها الجانب الأميركي مرارا، إن الديون المتراكمة في مشاريع التعاون مع الصين لا يشكل الا جزءا صغيرا جدا من الديون الاجمالية".
واعتبرت أن "الادعاء بأن "الصين تضع الملايين من المسلمين الصينيين في مخيمات الإعتقال" هو مجرد افتراء، وتحمي الحكومة الصينية حرية الاعتقاد الديني للمواطنين وفقًا للقانون، ويتمتع أبناء الشعب الصيني من مختلف القوميات بحرية الاعتقاد الديني وفقًا للقانون، ويبلغ عدد المسلمين في الصين أكثر من 20 مليون مسلم، ولكل 530 مسلما مسجد. فلا يستطيع حفنة من السياسيين الأميركيين تغيير هذه الحقائق رغم أنهم يكذبون مرارا وتكرارا. وفي الوقت نفسه، ان الصين باعتبارها دولة يحكمها القانون لن تسمح بأنشطة إجرامية تحت غطاء ديني".
واضافت :"تعتبر تقنية الجيل الخامس (5 جي) ابتكارا مشتركا للمجتمع الدولي، وان استخدامها وتطويرها لهما آثار على النمو الاقتصادي العالمي ومصالح جميع دول العالم وتقدم الحضارة البشرية. وفي الفترة الماضية قام الجانب الأميركي بتعميم مفهوم الأمن القومي ويستخدم سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية دون تقديم أي إثبات أو سبب وجيه، هذا التصرف مشين وغير أخلاقي، فالجميع يعرف من قام بأكبر عملية التنصت والمراقبة والتجسس والتغلغل ضد الدول الأخرى وبسط وإبقاء نفوذها بأي وسيلة وذلك وفقا للمعلومات المكشوفة في السنوات الأخيرة".
وختمت السفارة الصينية، معتبرة أنه "لا يزال وضع وباء كوفيد-19 خطيرا في الولايات المتحدة، ونشعر بالحزن على الشعب الأميركي آملين منه أن يتغلب على الصعوبات في أقرب وقت ممكن. نأمل بصدق أن يعتني المسؤولون الأميركيون برفاهية الشعب الأميركي ويجتهدون في ايجاد حلول للمشاكل المزمنة التي يعانيها المجتمع الأميركي ويضعون سلامة وصحة الشعب الأميركي في نصب أعينهم ويهتمون بشؤونهم الخاصة بدلا من التدخل في شؤون الدول الأخرى والتهرب من المسؤولية وتحويل الأنظار."
وكان شينكر قد أكد في حديث صحافي أمس أن "الإستثمارات الصينية التي يدعو إليها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كقطاع الإتصالات والجيل الخامس واستقدام الشركات الصينية، حيث أنّنا نعلم جيدًا أنّ حزب الله هو منظمة إرهابية خارجة عن سلطة الدّولة، وعندما يتم استقدام هذه "الإستثمارات" بشبكات الجيل الخامس والإتصالات فستصبح كلّ الداتا بيد الحزب الشيوعي الصيني، حيث إنّه لا شركات مستقلة في الصّين، كلّ الشّركات هي بيد الحزب الشّيوعي الصّيني الذي يستحوذ على المعلومات، اظن أنّ الشعب اللبناني سيصدم عندما يعرف أنّ الصّين تتجسس عليه، ويعلمون ماذا وراء هذه الإستثمارات...".