العالم- ايران
وورد في بيان صادر عن مجلس الشورى الاسلامي في ايران ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الجمهورية الاسلامية باعتبارها أكثر بلد أبدى تعاونا وشفافية مع الوكالة على مدى نصف قرن من عمر معاهدة حظر الانتشار النووي تعتبر قرار مجلس حكام الوكالة الدولية بمثابة بيان واضح يجسد الاطماع.
واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت البروتوكول الاضافي بشكل طوعي وليس على اساس مسؤولياتها في قوانين السلامة والامان ووفق الاحصاءات الرسمية التي وردت في تقارير المدير العام للوكالة فقد تم تنفيذ أشد أنواع التفتيش في تاريخ الوكالة في غضون 5 أعوام فقط والتي شملت الوصول الى أكثر من 30 موقعا ايرانيا بشكل مفاجئ ومكمل وفق البروتوكول الاضافي.
وتابع المجلس: إنه وفق التقارير لعمليات تفتيش الوكالة الدولية في الفترة بين 2013 لغاية 2019 فقد ارتفعت نسبتها من 4 الى 20 بالمئة من اجمالي عمليات التفتيش في العالم برمته و 93 بالمئة مقارنة بالبلدان المماثلة.
واشاد المجلس بالبلدان التي أبدت رفضها لهذه الفضيحة ويعتبر هذا القرار، غير الملزم، بمثابة مؤشر جديد يدل على ثقافة الهيمنة السائدة في الوكالة الدولية والتي بسببها لم تخضع البلدان المالكة للترسانات النووية لاي من تعهدات معاهدة حظر الانتشار النووي وفي المقابل يتم تنفيذ الحظر على البلدان الاخرى من الاستفادة من حقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأكد ان سياسة الضغوط التي تمارسها البلدان الاوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا والمانيا لما تدعيه الحفاظ على الاتفاق النووي تؤكد أن نظرتها لم تكن بناءة وتتسم باحترام حقوق الشعب الايراني منذ البداية بل تصورت انها تتخذ من الاتفاق أداة لممارسة الضغوط على ايران لفرض رغباتها غير الشرعية عليها.
وأعرب النواب عن اسفهم بسبب التناقض التام في أقوال وأفعال هذه البلدان الاوروبية التي صاغت القرار اللاشرعي المناهض للشعب الايراني من جهة والادعاء بالتزامها بالاتفاق النووي والحفاظ عليه من جهة اخرى مايدلل على أنها وقعت في فخاخ اميركا والكيان الصهيوني ومواكبتها لمخططاتهما في إكمال مشروع الضغوط القصوى الاميركي الفاشل ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وهو ما يوجّه صفعة أخرى للتعددية الدولية.
واعتبر مجلس الشورى الاسلامي ان الرضوخ لمثل هذا الابتزاز السياسي السافر يشكل مأسسة خاطئة في تقبل ثقافة الهيمنة السائدة في الوكالة الدولية وهو مايرسخ التمييز البنيوي الذاتي في معاهدة حظر الانتشار النووي NPT.
ودعا مجلس الشورى الاسلامي الحكومة الى تعليق تنفيذ البروتوكول الاضافي والنشاطات الرقابية.
وأعرب عن أمله بأن تعدل الوكالة الدولية للطاقة الذرية توجهاتها الخاطئة والخطيرة في تعاملها مع الجمهورية الاسلامية وتنفذ نظام السلامة والامان بشكل مهني ومستقل دون أي تأثير بالضغوط السياسية والعدائية من قبل بعض أعضاء مجلس حكام الوكالة.
وأدان مجلس الشورى الاسلامي في ايران بشدة قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقترح من قبل البلدان الاوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا والمانيا بضغوط النظام الحاكم في اميركا والكيان الصهيوني المصطنع في 19 حزيران/ يونيو المناهض للشعب الايراني ويعتبره مؤشرا جديدا على التمييز البنيوي داخل الوكالة الدولية.