العالم - السعودية
التقرير أعده الكاتب “إد كلاوز”، قال فيه أن القرار بخوض تلك “الحرب” جاء بعد سلسلة من الخطوات “المتهورة” التي اتخذها ولي العهد محمد بن سلمان بشكل يضع السعودية أمام مستقبل مجهول.
وتطرق “كلاوز” إلى بدايات ابن سلمان، عندما كان مجرد أمير مجهول من بين آلاف الأمراء، قبل أن يصبح وليا للعهد.
وفي بداية شبابه حاول محمد بن سلمان مراكمة قدر ما يستطيع من الثروة، وكان الطريق الأقصر للغنى أمام أمراء الدول الخليجية هو العقارات، وحاول ابن سلمان ذلك بالفعل مع بداية الألفية الثانية، فيما عكست تلك التجربة طبيعة شخصيته.
وتوضح الصحيفة أن ابن سلمان حاول الحصول على قطعة أرض من رجل أعمال بمدينة جدة كان مترددا في بيعها، ولكن “الأمير” ذهب مباشرة إلى القاضي المسؤول عن تسجيل الأراضي وضغط عليه لكي يوقع عقد الشراء بدون موافقة صاحب الأرض، لكن القاضي رفض لأن ما سيقوم به غير قانوني، فما كان من ابن سلمان إلا أن أرسل له رسالة وفيها رصاصتان، ولهذا صار يعرف بـ”أبو رصاصة”.
وأصبحت القصة، بحسب “كلاوز”، رمزا لطبيعة الأمير المتهورة والغاضبة، وهي صفات يقول الخبراء إنها لن تخدم الحاكم الفعلي للسعودية التي تواجه أخطر أزمة لم يسبق أن مرت عليها.
وباتت أحلام إقامة مشاريع عملاقة مثل المدينة الكبيرة “نيوم” على شاطئ البحر الأحمر محطمة، وكذا رؤية 2030، التي وصفها الكاتب بـ”الحلم الكبير” لإصلاح اقتصاد ووقف تبعية المملكة للنفط والتي كان يأمل ولي العهد أن تكون جوهرة “إنجازاته”.
ونقل الكاتب عن مايكل ستيفنز، محلل شؤون الشرق الأوسط في المعهد الملكي للدراسات المتحدة “أعتقد أن رؤية 2030 قد توقفت بشكل أكثر أو أقل” و”أعتقد أنها انتهت”. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تواجه “أصعب الأوقات التي تمر عليها وبالتأكيد أصعب فترة منذ بداية عهد محمد بن سلمان”.
وأشار كلاوز إلى سلسلة من إجراءات التقشف التي أعلنت عنها المملكة الأسبوع الماضي وكرد على الدمار الاقتصادي الذي جلبه كوفيد-19. وقالت الحكومة إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة على البضائع والخدمات إلى 15 بالمئة. وفي الوقت ذاته قطعت برامج المساعدات لموظفي الحكومة ووضعت برامج مساعدات أخرى للمواطنين السعوديين قيد المراجعة.
كما لفت إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي قال: “نواجه أزمة لم يشهد العالم مثلها في تاريخه الحديث”، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية “مفيدة وضرورية للحفاظ على استقرار اقتصادي ومالي شامل”.
وتقدر الحكومة أن هذه الإجراءات ستضيق أزمة العجز في الميزانية بـ 100 مليار سعودي أي 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.