العالم- البحرين
وتمحورت اسئلة النائب خوان بالدوفي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بمحنة السجناء السياسيين، والتدابير الدبلوماسية الدقيقة التي اتخذت والإدانات الصريحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
وكان رد الحكومة عموميا ودون ذكر إجابات محددة للأسئلة التي طرحها النائب مشيرة إلى مشاركتها في الإتحاد الأوروبي التي قاد حوار حقوق الإنسان مع البحرين ومشاركتها كذلك في المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين الحقوقي.
وجاء الرد كالتالي ”إن إسبانيا تتابع وضع وتطور حقوق الإنسان في البحرين عن كثب بما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا والتزاماتنا الدولية. مع احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول ثالثة احتراما تاما، وتستخدم إسبانيا الأدوات المتاحة لها لإجراء هذا الرصد، سواء من خلال علاقاتنا الثنائية أو من خلال الآليات المتعددة الأطراف لحماية حقوق الإنسان، وخاصة من خلال الأمم المتحدة، وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي.”
النائب تحدث في سياق أسئلته التي طرحها عن تدهور حقوق الإنسان في البحرين، لافتا إلى ان الوضاع ساءت بشكل كبير منذ عام 2017، حين أعاد حمد الخليفة سلطة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، لافتا إلى إعدام خمسة ناشطين منذ ذلك الوقت, فيما لايزال ثمانية أشخاص معرضين لخطر الإعدام الوشيك.
ولفت النائب إلى معاقبة السلطات للعديد من البحرانيين ”لأنهم تجرأوا على كسر الصمت ضد الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان التي تحدث في البحرين“ مشيرا بشكل خاص إلى اعتقال أربع ناشطات ورد ذكرهن في تقرير أصدرته منظمة اميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ِADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) بعنوان ”كسر الصمت“، والناشطات كل من ابتسام الصائغ ونجاح يوسف وهاجر منصور وزكية البربوري.
وركزت الحزمة الأولى من أسئلة النائب على موقف الحكومة الإسبانية من الوضع الحالي في البحرين، حيث يوجد آلاف السجناء السياسيين الذين يتعرضون للانتهاك المستمر لحقوقهم الإنسانية والمدنية، وعن ماهية الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي ترغب هذه الحكومة في اتخاذها لتغيير الوضع في البحرين من أجل ضمان عدم تعرض السلامة البدنية وحقوق الإنسان والمدني للناشطين المعتقلين للخطر، وعما إذا كانت الحكومة ستطالب النظام الحاكم في البحرين بالإفراج عن جميع السجينات السياسيات، وأخيرا عما إذا كان السفير الإسباني لدى المنامة أبدى اهتماما بناءً على إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأما التركيز الثاني فكان حول الخطر الحقيقي للتعذيب من قبل قوات الأمن في البحرين مشيرا بشكل خاص إلى تورط نجل حاكم البحرين حمد الخليفة في تعذيب رياضيين وقادة في المعارضة خاصا بالذكر الشيخ محمد حبيب المقداد.
وتسائل النائب بالدوفي عما إذا كانت هناك مبادرات تنوي هذه الحكومة اتخاذها ، بمفردها أو داخل الهيئات الدولية والأوروبية ، حتى تكون هناك إدانة صريحة لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, وعما إذا كانت الحكومة ستفتح تحقيقاً في تورط مسؤولين في التعذيب تحت الولاية القضائية العالمية؟ و خاصة ناصر بن حمد الذي وجهت له مزاعم تعذيب خطيرة.
وبشأن ردود الحكومة الإسبانية على أسئلة النائب قالت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ”من الواضح أن الحكومة الإسبانية لم تتخذ بعد إجراءات محددة مباشرة للتدخل لمنع أو الضغط على حكومة بحرين من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين“.