العالم - المغرب
وتتابع العدالة المغربية، 49 ألف و274 مواطناً، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، في شهر آذار/ مارس الماضي.
وأصدر مكتب الوكيل العام (المدعي العام) بيانًا، جاء فيه، أن جميع هذه القضايا قد تم “فتحها في أربعين يومًا”، مابين إعلان حالة الطوارئ في الـ19 آذار/ مارس واليوم.
وأوضحت النيابة العامة بالمغرب، أن الأغلبية تتمتع بالمتابعة في سراح المؤقت، وأن أقل من 5 بالمئة – 2379 شخصًا – تم سجنهم، في قضاياهم المتعلقة بجرائم أخرى مرتبطة بانتهاك الحجر الصحي، مثل السرقة أو المخدرات أو العنف.
وعلى الرغم من أن البيان لم يحدد ذلك، يبدو أنه رد على الانتقاد الذي ظهر في بعض وسائل الإعلام بسبب الانتهاكات المزعومة ضد الحريات الفردية بموجب قوانين الطوارئ الصحية الجديدة، والتي تقيد إلى حد كبير تنقل المواطنين.
ؤؤ