العالم – اوروبا
وينظر إلى النهج السويدي باعتباره مميزا بين دول العالم، حيث لم تهرع الحكومة لعزل مواطنيها والتوسع في إجراءات حظر الحركة والتجمعات، الأمر الذي انعكس على المجتمع الذي لم يتعامل مع الموقف بحالة من الهلع.
غير أن السويد يبدو أنها تريد العدول عن قرارها وتفكر فعليا في فرض قيود أكثر صرامة على المواطنين، لمكافحة تفشي الفيروس.
قال ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إنه بعد اتباع نهج "مرن" لتقييد الحركة داخل البلاد، فإن الإجراءات في البلاد "ليست جيدة بما فيه الكفاية".
وواجه لوفين انتقادات بشأن قرار السويد بعدم إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم والمدارس والشركات، والاكتفاء بنصيحة الشعب بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما تعرضت الحكومة للانتقادات لعدم استعدادها للوباء عبر تخزين أدوية الطوارئ.
وأضاف لوفين، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014، إن الحكومات والأحزاب السابقة كانت مسؤولة عن نقص المعدات.
وأوضح "تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية ذلك، لأن الدفاع المدني كان قد تم التخلص من إمدادات الطوارئ تدريجياً بعد الحرب الباردة، لذلك نتحدث عن ثلاثة عقود من عدم وجود استراتيجية طوارئ".
وبالرغم من قرار السويد برفض سياسية الإغلاق، إلا أنها وضعت بعض التدابير مثل حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصا، تشجيع التعليم عن البعد والعمل من المنزل، إغلاق دور رعاية كبار السن.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "نريد إجراءات تعمل على المدى الطويل، لأن هذا الوباء سيستمر على الأرجح شهورا".