العالم_لبنان
وأكد في مؤتمر صحافي اليوم السبت أن لبنان سيخرج منتصراً على هذه النكبة المزدوجة الصحيّة والمالية و قال في موضوع الكورونا العنوان الأساسي هو قدرة اللبناني على التأقلم هذه ميزتنا الأساسية واليوم علينا ممارستها بالبقاء بالمنازل، والتلذّذ بأحسن قيمنا وهي العائلة.
فاضاف أن ما نراه من خرق جماعي ببعض المناطق والاختلاط بمناسبات اجتماعيّة هو تصرّف غير مسؤول وجرم يعاقب عليه القانون (المادة 604 من قانون العقوبات)"، مشددا على أن " المسؤولية في موضوع كورونا تقوم على تضامن المجتمع بكلّ فئاته: "ما بتقدر ناس تنحجر وناس تكزدر"، لأن الوباء عندما ينفجر سيطال الجميع، واذا انهارت منظومتنا الطبيّة، لن تستطيع ان تعالج المرضى"، مضيفا: " اذا لم نساعد نحن انفسنا، قد لا نجد أحد يساعدنا من الخارج، لأن الدول تتصرّف على قاعدة "يا رب نفسي" سمعنا ماذا يحصل بين دول الاتحاد الأوروبي: صرخة صربيا وصرخة ايطاليا وتهديد بالخروج من الاتحاد".
وشدد على أنه "من الجيّد ما بدأت به الدولة لناحية الـ 400 الف ليرة، ولكنّه غير كافٍ"، لافتا الى أن "كلّنا نعرف ان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية لا يستطيع الاتكال على برنامج الفقر ولوائحه لأن الوزراء السابقين تلاعبوا بالمعايير لغايات تنفيعيّة، ولأن هذه اللوائح اساساً بحاجة الى تيويم بعد زيادة الفقر"، مشيدا "بما يقوم به الجميع، وأن اشجّع اهل التيّار، على اكمال المبادرات الخاصّة التي تصدر عن افراد او هيئات محليّة بالبلدات والطلاب والمهنيين حول تجميع المساهمات والحصص الغذائية وتوزيعها للمحتاجين... ونحن بصدد التحضير لخطّة متكاملة سنعلن عنها لاحقاً"، مؤكدا ان " التيّار فتح حساب تبرّعات نقديّة وعينيّة وفتح خطا ساخنا في غرفة العمليات المركزية لكل مساهمة وسنلجأ الى مفهوم "العونة" وسنطلق برنامج "العونة العونيّة".
واشار الى أننا نحاول منذ 3 اسابيع اقناع وزارة الصحة باتباع استراتيجية الفحص السريع ولم ننجح! اعتمدتها دول كثيرة وهنا لم يقتنعوا بعد، منبها من كارثة اذا لم نعتمدها، واحمّل الحكومة المسؤولية اذا لم تقم بعمل استباقي بهذا الشأن، مضيفا: " لبنان لم يجرِ حتى الآن سوى حوالي 8472 فحص مخبري PCR ، وقدرتنا القصوى 640 ومعدلنا اليومي اقل من 500 وسيدخل علينا الاغتراب فسينقص وهذا ما يفسّر ان اصاباتنا المكشوفة هي منخفضة حتى الآن فقط 500.
مؤكدا أنه " لمحاصرة الوباء، علينا نحن ان نذهب اليه ونفتّش عنه بين الناس، بموجب بروتوكول طبي تضعه وزارة الصحة وتشرف هي عليه؛ ونحن كتيار اقترحنا هذا البروتوكول خطياً ونعلم ان هناك عدّة جهات طبيّة وجامعية واستشفائيّة تؤيّدنا"، لافتا الى أننا " اشترينا، بتبرّع من تيار الانتشار، بضعة آلاف من هذه الفحوصات واصبحت هنا، وحضّرنا Clinic يزور المناطق للقيام بالأمر مجانا"، مضيفا: "نحن مع عدم التجارة بهذه الفحوصات، ولكن لا يجوز منعه اذا كان مجاناً ووفق بروتوكول، وخاصة ان الوزارة وافقت على استعماله للمنتشرين، فلماذا منعه على المقيمين؟".