العالم - السعودية
وقال مازن الكهموس إن الفساد تطور لبناء فلل كهدايا، متوعدا بالتشهير بالفاسدين بعد الحكم النهائي.
وصرح الكهموس بأن الفساد لا يسقط بالتقادم، وأن الاختصاص الأصيل لعملهم هو موظفو الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة 25٪، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الدولة، بالإضافة إلى معالجة ملفات الرشوة في الشركات الأخرى.
وعرف المسؤول السعودي الفساد قائلا: "هو تبديد المال العام، والرشوة، والفساد المالي والإداري"، وأكد أن أكبر منبع للفساد يقع بالوزارات التي يكون فيها ميزانيات عالية في الغالب فيكون هناك ثغرات بالفساد بدون تحديد وزارة بعينها.
وأضاف أن المشاريع الحكومية هي منبع الفساد، وأن هناك موظفين حكوميين يستغلون هذا، مشيرا إلى وجود فرق بين الفساد والمخالفة الإدارية، قائلا إن "الفساد بالغالب جريمة جنائية، والمخالفة تكون أخف".
وشدد على أنه لا وجود لحصانة لأحد ولا أحد مستثنى من المحاسبة، مشيرا إلى أن هذا التوجيه واضح من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان الذي أيدهم في هذا التمشي، حسب قوله.
وعن استرداد الأموال المهربة للخارج، أوضح أن الهيئة في السابق ليست لديها صلاحية الضبط، وبعد التعديل صارت لديها كل السلطات، مؤكدا توقيع مذكرة استرشادية تمكنهم من ملاحقة الأموال المنهوبة.
وذكر الكهموس أن الهيئة ضمنت الحماية للمبلغين، حيث أفاد "بأنهم لا يطلبون اسمه، ومن تضرروا من البلاغات داخل أعمالهم ستعود لهم حقوقهم"، مشيرا إلى أن الهيئة تضمن للمبلغ كل شيء.