العالم-مقالات وتحليلات
في 14 مارس 2015، بينما كان أحمد في منزل صديقه، قامت دورية مؤلفة من 25 سيارة أمنية وعدد من قوات الأمن بمداهمة وتطويق المنزل من دون أي إنذار. وكانوا قد داهموا منزل أحمد في مناسبات عدة من قبل دون إنذار مسبق. كان آخر هذه المداهمات قبل أربعة أيام من اعتقاله أي في 10 مارس 2015 تحت إشراف الملازم محمد تقي الماجد الذي وصل مع سيارتين مدنيتين اثنتين بمؤازرة من قوات المخابرات المحلية وشرطة مكافحة الشغب وتوعدت العائلة بأن أحمد سيكون قريبا قيد الاعتقال.
داهمت قوات الأمن من مديرية التحقيقات الجنائية بما فيها شرطة مكافحة الشغب منزل صديقه ليلاً بعد أن وصلتهم معلومات من شخص مجهول الهوية أن أحمد موجود داخل منزل صديقه. اقتحموا الغرفة التي يجلس فيها أحمد وصوبوا أسلحتهم نحوه، ثم عصبوا عينيه فوراً وكبلوا يديه وأخذوه بعيداً في سيارة خاصة تابعة للملازم الذي ذكر سابقاً. ولم يقم الضباط بإعطاء أي إنذار عند دخول المنزل.
وعلى إثر ما تعرض له خلال الاعتقال، بدأ أحمد يصاب بإحدى نوبات الصرع ويشعر بصعوبة في التنفس وبالتشنجات إلى أن شارف على أن يفقد وعيه، فانزعجت القوات من ذلك وقام الملازم بالاتصال بأفراد عائلته طالباً منهم إحضار أدويته الى مديرية التحقيقات الجنائية قبل وصولهم اليها في غضون 20 دقيقة فقط وإلا لن يستلم أي دواء حتى وإن ساءت حالته.
أُخفي أحمد قسرياً بعد اعتقاله لثمانية أيام من دون تقرير رسمي يفيد بمكانه. لم يؤكد لعائلته مكانه الحقيقي مع أنهم أوصلوا أدويته الى مديرية التحقيقات الجنائية. حظيت تدهور حالة أحمد الصحية باهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، وبفعل الضغط الاعلامي كان لأحمد بعدها فرصة الحديث عبر الهاتف مع عائلته لمدة دقيقة واحدة. عانى أحمد خلال فترة التحقيق من تكرار نوبات الصرع والتي وصلت لأربع مرات في اليوم الواحد بسبب رفض السلطات إعطائه الجرعات الموصوفة ولم تعرضه على أي طبيب. وفي نهاية التحقيق، الذي استمر لتسعة أيام، تم نقل أحمد الى مركز احتجاز الحوض الجاف.
أدين أحمد بأربع تهم:
تهم القضية الأولى: تجمهر وأعمال شغب
تهم القضية الثانية: تصنيع القنابل الوهمية،
تهم القضية الثالثة: أعمال شغب وتجمهر وإشعال حرائق عمداً
تهم القضية الرابعة: تجمهر وأعمال شغب.
وخلال المحاكمات بين 5 مارس 2016 و11 أبريل 2018، حكم على أحمد بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر مجتمعة. تم الطعن في القضية الأولى والثالثة، فتم تخفيض فترة محكوميته في القضية الثانية الى السجن لثلاث سنوات وتم تأييد الحكم في القضية الثالثة.
في أبريل 2019، رفضت محكمة التمييز طلباً يتعلق بالقضية الثانية. لم يكن أحمد قادراً على مقابلة محاميه ولم يكن لديه الوقت والإمكانيات للتحضير لمحاكمته. سمح له بتقديم الاثباتات لكن الملازم لم يأخذها بعين الاعتبار، ولم يسمح لعائلة أحمد بمتابعة القضية في مديرية التحقيقات الجنائية بل كانوا قادرين فقط على التواصل معه بعد أربعة أسابيع من اعتقاله. ثم منع محاميه من الاطلاع على حالته الصحية وحضور التحقيقات.
تراجعت حالة أحمد الصحية بشكل حاد بسبب التعذيب المباشر الذي تعرض له منذ وصوله الى مديرية التحقيقات الجنائية في 14 مارس 2015. لقد ضربوا أحمد على وجهه وجسده وكان عليه تحمل التحرشات والشتائم، كما هدد باستخدام الصعق الكهربائي والاعتداءات وتعرض للمعاملة غير اللائقة. لم يتمكن من الحصول على أدويته الموصوفة سابقاً على الرغم من وضعه الصحي الحرج ولم يأخذوه الى أي طبيب. تم انتهاك حرية أحمد الدينية وحرية المعتقد، كما أنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة على أساس انتمائه للمذهب الشيعي.
اعترف أحمد تحت التعذيب وعانى من كدمات وتخثر في الدم، فضلاً عن معاناته من نوبات صرع عديدة بسبب التعذيب. وكشف تقرير طبي صدر في 12 مارس 2015 أن أحمد يعاني من الصرع وكان يتلقى مضادات للاختلاج لكنه منع من أخذ أدويته التي وصفها الطبيب. وبسبب عدم انتظام الجرعة التي يأخذها زادت حالات اختلاج أحمد لتصل الى أربع حالات يومياً. وهو لا زال يعاني من ضعف البصر وتوتر في العضل وآلام في كامل جسده.
مؤخرا، في 23 فبراير 2020، تعرض أحمد لنوبة صرع سادسة في اليوم ذاته، فطلب رفاقه في الزنزانة من ضباط الشرطة أن ينقلوه فوراً الى المستشفى ولكن الضابط لم يتجاوب مع طلبهم. فساعده أحد رفاقه حتى هدأت نوبة الصرع لديه وبات وضعه مستقراً تدريجياً. كانت عائلة أحمد قلقة جدا بشأن وضعه الصحي وخاصة أن إدارة السجن تحرم أحمد من الرعاية صحية ولا تنقله الى عيادة الطبيب عندما يعاني من نوبات صرع تهدد حياته.
إن معاملة أحمد هذه تنتهك التزامات البحرين الدولية بحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقوق (ICESCR).
اعتقال أحمد واحتجازه التعسفي بدون إذن ينتهك المواد 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تنتهك حالة أحمد أيضًا المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن لكل شخص الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
تطالب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حكومة البحرين بالإفراج عن أحمد. وإذا كان بالإمكان الحفاظ على إدانات جنائية خطيرة ضد أحمد، فإننا ندعو إلى إعادة المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، ندعو إلى إجراء تحقيق في مزاعم أحمد بالتعذيب، بهدف محاسبة الجناة. وأخيراً، ندعو الحكومة إلى الإسراع في توفير الرعاية الطبية والأدوية المناسبة لأحمد وجميع الأفراد في السجون ومراكز الاحتجاز.