العالم - المغرب
وقالت وزارة المالية والاقتصاد المغربية، في بيان لها يوم الجمعة، إنها "قررت، بعد التشاور مع البنك المركزي، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم (ما يعرف محليا بتعويم الدرهم)، ابتداء من الإثنين المقبل، من 2.5 إلى 5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي".
وأوضح البيان أن "القرار يندرج في إطار مواصلة إصلاح نظام سعر الصرف (تعويم الدرهم)، الذي انطلق في يناير/كانون الثاني 2018، ويأتي بعد بلوغ المرحلة الأولى للأهداف المحددة".
وأكد البيان أن "الشروع في المرحلة الثانية يأتي في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه وصلابة القطاع المالي".
وحسب البيان، فإن "إصلاح نظام سعر الصرف هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم على عدة مراحل، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني".
والشهر الماضي، قال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، إن بلاده ستتخذ قرار "الدخول في المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم (تعويم) في الوقت المناسب".
جاء ذلك خلال لقاء صحفي مشترك بالرباط مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، نفذ المغرب تعويما جزئيا للدرهم؛ حيث وسع نطاق تداوله مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المائة من السعر المرجعي بدلا من 0.3 في المائة سابقا.
وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رحب صندوق النقد الدولي ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف؛ مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.
ويتوقع مع تعويم إضافي للدرهم ارتفاع في الأسعار يفرض عبئا إضافيا على كاهل المغاربة.