العالم- ليبيا
وأضاف المشري، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن "حفتر لن يلتزم بأي من الاتفاقيات المتعلقة بحل الأزمة الليبية، ولا توجد ضمانات لإلزامه بنتائج مؤتمر برلين"، مشددا على أن "توفير الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق، الضمانة الوحيدة لإنهاء الهجوم على طرابلس".
وفي تعليقه على مخرجات مؤتمر برلين، قال: "لم نكن نتوقع الكثير من مؤتمر برلين، فقد سبقته مؤتمرات أخرى، وحتى الآن لا توجد آليّة واضحة توفر ضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، فيمكن أن نتباحث ونصل إلى اتفاقات، ثم يخرقها المجرم... في غياب الضمانات، فإن الضمانة الوحيدة لدينا هي توفير القوة اللازمة لحماية أنفسنا".
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، قال المشري، "الشراكة مع الأصدقاء الأتراك استراتيجية وليست مرحلية، وسنطور علاقاتنا.. تركيا حققت قفزة اقتصادية هائلة جدا، وهي قادرة على ترميم البنية التحتية في ليبيا وإعادة الإعمار، والآن تربطنا بها حدود بحرية، ومع الاتفاقية الأمنية، ومدتها سنة، نعتقد أن هذا التحالف سيستمر".
وأردف: "العلاقة مع تركيا ليست علاقة جسم متطفل على جسم آخر، بل علاقة أصدقاء، علاقة شراكة، علاقة تكامل. لدينا إنتاج هائل من النفط وبلدنا يحتاج بنية تحتية".
وبشأن إغلاق حقول وموانئ النفط، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة: إن "النفط هو رزق كل الليبيين، والأمر يمس الأوروبيين والأمريكيين وكل الدول، ولا تستطيع العصابة المسيطرة على الحقول أن تستمر في التلاعب بها، وأعتقد أنه ستتحقق انفراجة خلال أسبوع أو أسبوعين".
وبشأن وقف إطلاق النار، قال: "توجد خروقات على كل المحاور، ونحن نتصدى لهذا الخرق، ولدينا القدرة على ذلك، بل إن قدرتنا أصبحت أفضل، وإذا استمر الخرق، فسنتحول من الدفاع إلى الهجوم لإنهاء الحرب".
وتابع: "هذا يعتمد على تقديرنا لظروف المعركة، وخاصة الظروف المحيطة السياسية والعسكرية، وسنعطي فرصة للجنة خمسة زائد خمسة، وإذا وصلنا إلى طريق مسدود، فسيكون موقفنا مختلفا".
واستضافت برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وحضره رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، دون أن تجري محادثات مباشرة بينهما.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما أعلنت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على تشكيل لجنة عسكرية مكونة من 5 أشخاص من كل طرف بصيغة (5+5)، تعمل على وقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.