العالم- فلسطين
وقالت الوزارة في بيان لها “إن تقييد أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق شعبنا، واعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية”.
وجاء ذلك بعد أن كشف النقاب عن إصدار بينيت مساء السبت، أوامر تقيد عمل ناشطي سلام، يشاركون بتظاهرات ضد الجدار الفاصل والاستيطان في مناطق الضفة الغربية، حيث يستهدف القرار ناشطين إسرائيليين يساريين بزعم أنهم يقومون بـ”الفوضى”.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن وزير جيش الاحتلال “يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال”، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وكذلك عبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة (ج).
واعتبرت الوزارة أن قرار تقييد ومنع ناشطي السلام “محاولة جديدة للتغطية على عنف جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين”، مؤكدة أنه يندرج أيضا في إطار سياسة “تكميم الأفواه، والتغطية أيضا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه لكل من يتجرأ على انتقاد جرائم الاحتلال وانتهاكاته، سواء أكان من المنظمات الإسرائيلية أم من المتضامنين الدوليين”.
وأشارت إلى أن القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة عديد المنظمات الحقوقية والانسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من “الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية، وضربهم بيد قاسية، وفقا لتعبير بينيت نفسه، ولإرهاب أية أصوات إسرائيلية قد تعلو للتضامن مع معاناة وآلام الفلسطينيين”.
وحذرت الوزارة من أن قرار بينيت “يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة”، وطالبت الخارجية مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في “جرائم الحرب” التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.