العالم_لبنان
واشار شقير، اليوم الخميس في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة الاتصالات في وسط بيروت أن الجميع يعلم ان اي زيادة لعدد الموظفين بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس النواب.
لافتا الى انه "في 15 شباط 2019 قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغات عديدة ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 – 12 – 2019".
فاضاف الى ان "الحكومة أعطت الوزراء شهرا لدراسته واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة بسبب الخلاف على قبول أو رفض مشاركة شركة غير لبنانية في المناقصة و حين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده ولكن لن أتحمل المسؤولية بعد ردة فعل الرأي العام، ويريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاما وأنا لن أعمل إلا بما ينص عليه القانون.
وكشف شقير أنه "في 3-12 – 2019 ، طلبت اما تجديد العقد كما هو او ابقاء المصاريف للدولة لحكم تسيير المرفق العام او تغيير بنود العقد وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديد العقد وحين رأيت الرأي العام ضد التجديد، قررت عدم تحمل المسؤولية".
ولفت الى أنه "وجهت الى الوزير سليم جريصاتي الذي قال لي يمكن تجديد العقد من دون اللجوء الى مجلس الوزراء ومن دون مرسوم ومن دون قرار استنسابي"، مشيرا الى ان "هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش وهم موظفو شركات خاصة وهم لديهم حقوق وتعويضات، من سيأخذ قراراً ويدفع مستحقاتهم.
وعن التوظيف قال شقير: "التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف لي أن أتمكن من إدخال 2100 موظف، أنا الوزير الوحيد الذي مر على الوزارة ولم يدخل أي موظف الى شركتي "ألفا" أو "تاتش".
و قبل ذلك تقدم الناشطون في مجموعات بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وكل من يظهره التحقيق، بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية وذلك على خلفية سعي شقير ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch وalfa خلافا للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الإتصالات في المجلس النيابي وإدعاء النيابة العامة المالية سابقا ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس،