العالم - الأردن
وطالب المشاركون بضرورة إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين والموقعين على الاتفاقية التي وصفت بـ "المشؤومة".
وجاءت المسيرة بدعوة من الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين، والحراكات الشبابية، للتعبير عن الرفض للاتفاقية، خصوصًا مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن مطلع العام الجاري 2020.
ضد الإرادة الشعبية
وشدد المشاركون على أن الحكومة "ضربت بالإرادة الشعبية، الرافضة لجميع أشكال التطبيع مع المحتل، عرض الحائط، وكانت شريكا رئيسيا ومساهما فاعلا في رفع سوية اقتصاد دولة الاحتلال".
وعدّوا أن الحكومة الأردنية بذلك تدعم جيش الاحتلال الذي يمارس جميع أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "غاز العدو احتلال"، وهو أبرز الشعارات الرافضة للاتفاقية، وعبارات تدعو لإسقاط الحكومة ومجلس النواب، ومحاسبة الموقعين على الاتفاقية، وإلغاء اتفاقية وادي عربة وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال.
وطالبوا مجلس النواب القيام بدوره الدستوري المنسجم مع قراراته السابقة المتعلقة برفض الاتفاقية واستخدام صلاحياته الدستورية بهذا الشأن، لا سيما وأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في الوقت الذي يهدد فيه الاحتلال الأردنَّ بضم الأغوار الشمالية إليه ويعتدي على الوصاية الأردنية على المقدسات، ويسعى لتمرير مخططاته التوسعية والاستيطانية من خلال صفقة القرن المشؤومة، كما يحرض ضد أمن الاردن ويحاول اثارة الفتن الداخلية.
ضغوط أمريكية
بدوره أكد النائب سعود أبو محفوظ، أن من أمر بعقد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني هو الإدارة الأمريكية وليس الأردنيين.
وأوضح أبو محفوظ في تصريح أنه وبعد 70 عامًا من النكبات جاءت الحكومة بنكبة جديدة. مشيراً إلى أن "الأردن لديه إنتاج محلي من الغاز ولا يوجد مبرر لتوقيع اتفاقية مع الكيان الصهيوني".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد حفلت الأربعاء الماضي، بمنشورات غاضبة ضد بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن، والذي أعلن عنه الجانب الإسرائيلي رسميًا قبل صدور بيان من شركة الكهرباء الوطنية لاحقًا.
ووصفت الحملة، في بيان أصدرته سابقًا، يوم بدء ضخ الغاز الإسرائيلي "بأنه يوم كارثي"، في حين دعت حركة مقاطعة "إسرائيل" في الأردن (BDS) للمشاركة في المسيرة.
ضخ تجريبي
وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد أعلنت عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة "نوبل"؛ شركة نوبل جوردان ماركيتي NBL)) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.
ويستمر الضخ التجريبي ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، في حين قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي: إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام