العالم- المغرب
ويحاكم الصحافي على خلفية نشره تغريدة في نيسان/ابريل الماضي ندد فيها بحكم قاضٍ بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، حكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.
وقال المحامي عمر بن جلون أن راضي (33 عاما) "سيمثل بحالة سراح في الثاني من كانون الثاني/يناير" 2020، مؤكدا ما تداولته وسائل إعلام.
ولم يتمكن المحامي من تحديد تاريخ إطلاق سراح راضي.
واحتجز راضي (33 عاماً) الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه. وأثارت القضية احتجاجات في المغرب حيث خرج المئات السبت في الرباط تنديدا بتوقيفه.
ويواجه راضي عقوبة السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة".
وشجبت مجموعة من الصحافيين والمفكرين والفنانين نبأ احتجازه "بسبب تغريدة تدين ظلم العدالة" والتي "تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والرأي في المغرب".
وتعاون راضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم مستشارون للملك ووزراء.
وقام كذلك مؤخراً بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية.
وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت السلطات المغربية على "الإفراج فوراً" عن "الصحافي الاستقصائي الحائز جوائز".
ونددت سارة لي ويستون، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في بيان ب"احتجازه ومحاكمته غير المبررة التي تأتي في سياق مناخ خانق أكثر وأكثر للصحافيين والمعارضين والفنانين المغربيين الذين يعبرون عن آرائهم عبر مواقع التواصل".
ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ"الحملة الشرسة للدولة ضد حرية الرأي والتعبير".
وخلال أيام فقط، حكم على ناشط على يوتيوب بالسجن 4 سنوات إثر إدانته ب"اهانة الملك"، كما حكم على طالب بالسجن ثلاث سنوات على خلفية منشور على فيسبوك، واحتجز أيضاً ناشط آخر بسبب منشور على فيسبوك.
يُشار إلى أن قانون الصحافة المغربي الذي دخل حيز التنفيذ في 2016 ألغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن محاكمة الصحافيين تستمر بموجب القانون الجنائي، ويلاحق ناشطون على الانترنت بموجبه أيضاً على خلفية كتاباتهم على فيسبوك.
وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب في المرتبة 135 من أصل 180 دولة على صعيد حرية الصحافة.