العالم- الأردن
الوزير السوري تعامل مع الامر الواقع وابلغ القرار لوفد من نقابة اصحاب الشاحنات وقطاع النقل في الاردن ، بحسب جريدة رأي اليوم.
بشكل واضح تجنبت وزارة النقل السورية ارسال مذكرة رسمية لنظيرتها الاردنية وتم ابلاغ القرار للجهة الوحيدة عمليا التي تتواصل مع الحكومة السورية وهي النقابات الخدمية والمهنية، الامر الذي يعني بان دمشق تتعامل وفقا للواقع الموضوعي .
وبان عمان لا تريد التوسع في علاقات واتصالات مباشرة تماما مع الحكومة السورية وتقود الى التطبيع الحقيقي بين الجانبين .
قبل ذلك كان وزير التجارة والصناعة الاردني طارق الحموري قد اجرى اتصالا هاتفيا هو الاول من نوعه مع نظراء له في الجانب السوري .
وسبق للوزارة الاردنية ان قررت حظر استيراد اكثر من الفي سلعة ومنتج من الداخل السوري بدعوى رفع الرسوم على شاحنات العبور والترانزيت الاردنية وبشكل مضاعف قبل ان يقرر الوزير الحمود عودة تلك الرسوم الى ما كانت عليه في الماضي بين البلدين ويبلغ نقابة اصحاب الشاحنات بالمستجد.
لاحقا اصدر الوزير الحموري تصريحا اكد فيه نفيه التراجع عن قراره السابق بحظر الاستيراد من سورية على اساس مخالفة الدولة الجارة لمبدأ المعاملة بالمثل.
يفترض ان يساهم القرار السوري بتبريد سخونة المناكفة التجارية والحدودية بين البلدين .
لكن لا تلوح في الافق مؤشرات حيوية على اتجاهات حقيقية لتجاوز ازمات وعراقيل التعاون التجاري والحدودي والصناعي .
في الاثناء وضعت وبقرار مرجعي اردني مسالة تشكيل وفد رفيع المستوى يزور دمشق في محطة الانتظار .
وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الاردني الاسبق سمير الحباشنة بان اتصالات جرت ببعد رسمي وابلغت اعضاء في الوفد بضرورة تأجيل هذه الزيارة الى وقت ملائم آخر وهي صيغة تعني التراجع عن ضوء اخضر سابق سمح بالزيارة ولعدة اسباب .
وكان الحباشنة نفسه قد اعلن بان الوفد سيزور دمشق وسيقابل الرئيس بشار الاسد وسيضم العديد من الشخصيات الاردنية البارزة برئاسة رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري .
وكان ما اعلن الحباشنة مفاجأة من العيار الثقيل في الاوساط السياسية والاعلامية خصوصا وان الهدف من الزيارة كما قال عودة العلاقات مع الشقيقة سورية الى ما كانت عليه قبل عام 2011 .
ولاحقا غاب الحباشنة عن المسرح ولم تصدر عنه المزيد من الشروحات بصورة ترجح ان القنبلة الدخانية التي اطلقها حوصرت وعلى الارجح وعزلت ولم تحظى بضوء اخضر مباشر او اكيد .