العالم - أسيا و الباسفيك
ويقول الكاتب إن وزير العدل الغامبي با تامابو، الذي رفع الدعوى أمام المحكمة، سيواجه تحديا هو الأكبر في مشواره القضائي، الذي أطلع فيه على أفظع الجرائم في التاريخ المعاصر.
الشكوى التي تقدم بها با تامابو أمام محكمة العدل الدولية فتخص تهجير دام لأكثر من 700 ألف من المسلمين الروهينجا قبل عامين.
وحصلت أونغ سان سو تشي على جائزة نوبل للسلام لنضالها ضد الطغمة العسكرية التي كانت تحكم بلادها، وفرضت عليها الإقامة الجبرية لمدة 12 عاما.
لكنها تعرضت لاحقا لتنديد دولي واسع بسبب التطهير العرقي الذي تعرض له الروهينجا على يد الجيش في ميانمار.
ولم تكن ملزمة بالمثول شخصيا أمام المحكمة الدولية، كما أنها تجنبت الحديث إلى الصحافة الدولية عن القضية.
ويرى الكاتب أنها مع ذلك ستواجه المزيد من الانتقادات والتهم والتنديد على المستوى الدولي بسبب ما تعرض لها المسلمون الروهينجا.
ويذكر ريتشارد أن أجهزة الأمن في ميانمار تذرعت في أغسطس / آب 2017 بهجوم صغير نفذه متشددون من الروهينجا لتشن حملة دامية على قرى بكاملها من المدنيين العزل.
وتناقلت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الإنسان الأخبار الفظيعة عن تهجير الآلاف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث يعيشون لاجئين في ظروف قاسية.
وتحدثت تقارير الأمم المتحدة العام الماضي عن اغتصاب جماعي لأمهات أمام أطفالهن، والاعتداء على فتيات ونساء حوامل وتعذيبهن.
ويروى الناجون قصصا عن جنود ورهبان بوذيين يطلقون النار على الرجال والنساء والأطفال، ويطعنونهم ثم يحرقونهم، ثم يدفنونهم في مقابر جماعية.
وبعضهم يرش الحمض على وجوه القتلى لتشويهها، حتى يصعب التعرف على هوياتهم. وقد اعترفت أجهزة الأمن باقتراف مجزرتين، ولكن الشهود يتحدثون عن الكثير.
وتقدم الوزير بالشكوى باسم بلاده غامبيا بعدما زار مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وقال إنه كان "يرى الإبادة الجماعية في كل قصة سمعها منهم".
ويقول بعض أنصار أونغ سان سو تشي إنها لا تملك أي سلطة على الجيش، لكنها عبرت عن تأييدها الكامل للجنرالات.
وجاء في تقرير الامم المتحدة العام الماضي أن "أونغ سان سو تشي لم تستعمل سلطتها كزعيمة للبلاد، ولا مكانتها للحد من الأحداث أو وقفها. كما أن السلطة المدنية ساهمت بتغاضيها عما كان يجري في اقتراف الجرائم الشنيعة التي وقعت".
وستنظر المحكمة في لاهاي هذا الأسبوع في الشكوى التي تقدمت بها غامبيا وطلب إصدار أمر بمنع المزيد من التهجير وإتلاف الأدلة الجنائية.