العالم - الکویت
ونقلت صحيفة النهار الكويتية عن مصادر القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض دول مجلس التعاون، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
وذكرت المصادر أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومن بينها إصلاح دعم الطاقة التي تأتي ضمن إرشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت بأن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 38ر3 مليارات دينار (11.12مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2019 - 2020.
وفي سياق متصل، وسعياً من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، أفادت مصادر موثوقة لـ"النهار" ببدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن الـ5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة بهدف تعزيز الاحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الاحتياطي والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسية التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.