العالم - تقارير
تشهد "إسرائيل" أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض" في الحصول على أغلبية 61 (من أصل 120 مقعدا بالكنيست) لتشكيل الحكومة؛ ما يعزز من فرضية الذهاب لانتخابات ستكون هي الثالثة هذا العام، بعد سابقتيها في نيسان/ أبريل، وأيلول/ سبتمبر الماضيين.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، الخميس الفائت، في مؤتمر صحفي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 ملفات فساد، وسيكون أمام نتنياهو 30 يوما من تاريخ صدور لائحة الاتهام، لتقديم طلب "حصانة" من المحاكمة، ليتم بحث طلبه في الكنيست.
وشهدت مدينة تل أبيب، مساء أمس السبت، تظاهرة حاشدة دعا فيها المتظاهرون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاستقالة من منصبه. التظاهرات خرجت بعد تقديم لائحة اتهام ضده تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في ثلاث قضايا فساد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن تظاهرتين انطلقتا في القدس المحتلة، قرب مقر إقامة نتنياهو بشارع "بلفور"، الأولى شارك فيها نحو 350 من أنصاره الذين اعتبروا أن تقديم لائحة الاتهام ضده "انقلاب"، فيما تظاهر من الجهة الأخرى للشارع ذاته نحو 100 من معارضي نتنياهو، ودعوه لتقديم استقالته فورا.
وفي ميدان "هابيما" وسط مدينة تل أبيب، تظاهر نحو ألفين و500 شخص تحت شعار "بيبي (نتنياهو) استقِل". ونظم التظاهرة بتل أبيب "الاتحاد الديمقراطي" (تحالف يساري حاصل على 5 مقاعد بالكنيست من إجمالي 120).
ودعا زعيم الاتحاد "نيسان هورفيتش" الجمهور الإسرائيلي للنزول والانخراط في التظاهرة قائلا: "أي شخص سيتمسك بولائه الأعمى لنتنياهو، سيُذكر على أنه شارك في أخطر إفساد للديمقراطية الإسرائيلية".
وتابع: "على نتنياهو أن يستقيل. يجب إقامة حكومة جديدة. إسرائيل ضد نتنياهو (..) كلما ظل نتنياهو متحصنا في بلفور فستتآكل مؤسسات الدولة والبنية التحية التي يقوم عليها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف "هورفيتش": "إذا لم يستقل، يجب تشكيل حكومة جديدة حتى قبل حل الكنيست الحالي، وذلك لمنعه من التشبث بالسلطة لأطول وقت ممكن".
واستطرد: "ولاؤنا، أولا كجمهور وكنواب شعب، لدولة إسرائيل ولسلطة القانون والديمقراطية. وليس لقيصر، ليس لمتهم بالفساد".
وخاطب "هوروفيتش" أعضاء حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو قائلا: "تلك هي أيام الاحتضار السياسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته. هناك حياة بعد نتنياهو".
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه قناة (13) الخاصة، مساء السبت، أن المدعي العام مندلبليت قد يأمر بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه كرئيس وزراء للحكومة الانتقالية.
وقالت القناة إن "التقديرات تشير إلى أن المحكمة العليا ستناقش قريبا ما إذا كان يمكن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن يعمل في حكومة انتقالية، بموجب اعتزام النائب العام تقديم لائحة اتهام ضده".
وأشارت القناة إلى أنّ بعض المسؤولين في وزارة العدل يعتقدون أنه من المفترض على نتنياهو أن يقدم استقالته، في ظل التطورات الأخيرة بشأن تقديم لائحة اتهام ضده.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية،توجد تحركات داخل حزب "الليكود"، لتنحية رئيسه الحالي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام ضده.
بدوره، اعتبر نائب رئيس المحكمة العليا الصهيونية سابقا "إلياهو ماتسا"، أن لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبدو مخففة مقارنة بما يمكن أن يضاف إليها من بنود.
وقال القاضي المتقاعد في حديث إذاعي، أمس السبت، إن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت اكتفى بأدنى ما يمكن، مشيرا إلى أنه في "ملف 4000" لم يكن أمامه خيار سوى اتهام نتنياهو بالرشوة لأنه لو تبين أن الادعاءات صحيحة فإن الحديث يدور عن جريمة رشوة متكاملة الأركان.
ووصف ماتسا خطاب رئيس الوزراء بعد إعلان مقاضاته بالمريع، وبأنه تهجم غير مقبول على أجهزة إنفاذ القانون، ورأى أن أفضل شيء يستطيع نتنياهو فعله هو الاستقالة أو التوقف عن أداء مهام منصبه لفترة مؤقتة أو ما يسمى فترة التعذر حتى انتهاء الإجراء القانوني بحقه، مثلما اقترح رئيس الدولة رؤوفين رفلين.
الى ذلك، دعا بيني غانتس، منافس نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق- أبيض" السبت، قادة حزب الأخير إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة، وذلك بعد يومين من توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة إلى نتنياهو.
وقال غانتس في مؤتمر صحافي في تل أبيب مخاطبا قادة حزب الليكود: "بالنظر إلى الظروف، أدعو إلى تشكيل أوسع حكومة ممكنة برئاستي".
وأضاف: "سأكون رئيس الوزراء في العامين الأولين"، موضحا أنه "في حال تبرئة (نتنياهو)، يمكنه العودة ليكون رئيس الوزراء" في العامين التاليين، معتبرا أن ما يطرحه هو "البديل الوحيد من إجراء انتخابات جديدة".
ويتهم غانتس نتنياهو بأنه يخاطر بنقل إسرائيل إلى "حرب أهلية" من أجل مصالحه الشخصية.
في ظل هذا المشهد الذي أصبح دراميا لبنيامين نتنياهو، يصعب عليه البقاء في الحكم، بحسب مراقبين، حيث يؤثر قرار المدعي العام توجيه تهم فساد واحتيال وتلقي رشى لنتنياهو بشكل كبير، يؤثر على مستقبله السياسي ويهدد طموحاته في تشكيل الحكومة، فضلا عن تدني شعبيته لدى الجمهور الاسرائيلي.
وصحيح أن نتنياهو ينفي ارتكاب أي مخالفات، وأن القانون لايلزمه بالاستقالة، لكن بحسب مراقبين معنيين بالشأن الإسرائيلي، إن من شأن هذه الاتهامات أن تنهي حياة نتانياهو السياسية بشكل دائم.