العالم- الجزائر
وأعلن موقع "الشروق أونلاين"، انه استنادًا إلى تأكيدات مصدر مأذون، فإنّ الحركة ستشمل ما لا يقلّ عن 2997 قاضيًا من مجموع ستة آلاف قاضِ، وسيكشف زغماتي عن تفاصيلها بمناسبة إشرافه على دورة خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتأتي الحركة قبل 49 يومًا عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، وستطال بحسب إفادات، وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء، وتأتي بشكل متزامن مع استمرار التحقيقات مع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار ونواب وكوادر في عدة قطاعات.
وكان زغماتي قام يوم الخميس 15 أوت الأخير، بتوقيف قاضيين وإنهاء مهام وكيل الجمهورية بسبب خمس تهم، وأتى ذلك أسبوعا بعد حركة تغييرات شملت مجلس الدولة و67 قاضيًا ونائبا عامًا.
وظلت حركة القضاة، مرتقبة منذ عدة أشهر، وجرى زحزحة موعدها مرارًا بفعل ما شهدته الجزائر في الأشهر الثمانية المنقضية، وعدم استقرار قمة هرم الوزارة، بعد تنحية الوزير الأسبق طيب لوح الموقوف بسجن الحراش، ثمّ عزل وزير العدل السابق سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتي بديلاً.